أكدت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا؛ أن مصادقة الحكومة على تعديل القانون رقم 2004 – 17 0 من مدونة الشغل المتعلقة بوسيط المقاولة من الباطن المعروف اصطلاحا بـ”الجرنالية” ؛ يعتبر “خطوة ذات أهمية نظرا لكونها تستجيب لمطالب طالما ألحت عليها”.
وعبرت المركزية النقابية؛ في بيان تلقته صحراء ميديا، عن خشيتها من أن يكون هذا “الإجراء مجرد جرأة للاستهلاك السياسي و التخفيف من الغليان الاجتماعي فقط “.
وطالبت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا السلطات بـ”اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من اجل التنفيذ الفعلي لهذا القرار و الحيلولة دون الالتفاف عليه كما حدث لما سبقه”، ( قانون الحد الأدنى للأجور و الضريبة على الأجورITS التي تم تعهد بتنفيذها لسنة 2012 ).
وسجلت الحرة لعمال موريتانيا؛ أسفها لكون على أن هذا الإجراء “تم اتخاذه دون احترام المسطرة القانونية التي تلزم الحكومة تمرير مثل هذا النوع من القوانين على الآليات التشاور الثلاثية الأطراف ومنها المجلس الوطني للشغل و الشركاء الاجتماعيين”؛ وفق نص البيان.
وعبرت المركزية النقابية؛ في بيان تلقته صحراء ميديا، عن خشيتها من أن يكون هذا “الإجراء مجرد جرأة للاستهلاك السياسي و التخفيف من الغليان الاجتماعي فقط “.
وطالبت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا السلطات بـ”اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من اجل التنفيذ الفعلي لهذا القرار و الحيلولة دون الالتفاف عليه كما حدث لما سبقه”، ( قانون الحد الأدنى للأجور و الضريبة على الأجورITS التي تم تعهد بتنفيذها لسنة 2012 ).
وسجلت الحرة لعمال موريتانيا؛ أسفها لكون على أن هذا الإجراء “تم اتخاذه دون احترام المسطرة القانونية التي تلزم الحكومة تمرير مثل هذا النوع من القوانين على الآليات التشاور الثلاثية الأطراف ومنها المجلس الوطني للشغل و الشركاء الاجتماعيين”؛ وفق نص البيان.
