نواب الأغلبية: لا توجد أزمة.. ولا أحد أكثر منا حبا للدركي المختطف.. والمعارضة لا تقدم مشروعا حقيقياً
عقدت كتلة نواب الأغلبية البرلمانية نقطة صحفية زوال اليوم الأربعاء كانت من أجل تثمين التصويت على التعديلات الدستورية واعتبارها “خطوة تاريخية”، ولكن مواضيع أخرى فرضت نفسها على نواب الأغلبية تتعلق بالدركي المختطف و”لقمة العيش” و”أمل 2012″؛ فيما كانت المعارضة هي الحاضر الغائب في النقطة الصحفية.
كان نواب الأغلبية الحاكمة يوزعون النكت ويتبادلون الضحكات بسخاء قبيل انطلاق المؤتمر الصحفي، وكانت أمارات الرضا بادية على وجوههم ولكن تلك الأمارات سرعان ما تتحول إلى جدية بالغة عندما يتحدثون عن “زملائهم” في المعارضة، وعن حقيقة “الأزمة” التي تعيشها البلاد.
لا وجود لأزمة..
سيدي محمد ولد محم نفى بشكل قاطع وجود أي أزمة وقال “ليست هنالك أزمة”، قبل أن يضيف بأن “الأزمة انتهت يوم 19 يوليو 2009” حين انتخب محمد ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا، حسب تعبيره.
وواصل ولد محم في تأكيده قائلاً “مظاهر الأزمة غير موجودة، وإنما هنالك ساحة حية فيها أغلبية تحكم وتنجز وتحقق أشياء مهمة على أرض الواقع”، مضيفاً أن “الأزمة في أذهان من يتحدثون عنها فقط”.
وتطرق ولد محم لمقارنة ما بين تعامل النظام الآن مع المطالب الشعبية وتعامل الأنظمة السابقة معها، واعتبر أن “المطالب الشعبية بدل أن يقمع أصحابها كما كان يحدث في السابق، أصبح يتم التعامل معها على طاولة المفاوضات وتتم تسويتها بشكل مسؤول وودي”، حسب تعبيره.
كما رفض بشدة وصفهم بـ”المزايدة السياسية”، مؤكداً “نحن في الأغلبية لا نزايد على أي أحد، ولكن صناديق الاقتراع هي التي تحدد الشعبية ومدى التأثير على الرأي العام”.
منتقداً بشدة المعارضة حيث قال إن فيها “أشخاص مصرون على كل شيء إلا أن يكونوا معارضة”، معتبراً أنهم “مستعدون لأن يكونوا أغلبية تحكم أو أن يكونوا متطرفين، ولكنهم يرفضون أن يكونوا معارضة جادة ومسؤولة”.
ولم تفت ولد محم فرصة اتهام المعارضة ولو ضمنيا بالسعي إلى “الثورة”، حيث قال إن “لديها أحلام باستنساخ مظاهر معينة في محيطات أخرى !”، حسب تعبيره.
أطياف المعارضة..
أما الخليل ولد الطيب، النائب في الأغلبية والقادم من صفوف المعارضة، قال “نحن في الأغلبية نؤمن بحق الاختلاف، ونعتبر أن لدينا مشروعاً يعطي ثماره على الأرض في حين لا تقدم المعارضة أي مشروع حقيقي”.
وقسم ولد الطيب المعارضة الموريتانية إلى أربعة أطياف: الطيف الأول قال إنهم “ورثة الحزب الواحد الذي قضى على أول مبادرة للتعددية السياسية في الستينيات من القرن الماضي” وذلك في إشارة إلى حزب تكتل القوى الديمقراطية، أما الطيف الثاني فهم “حزب حاتم الذين يشككون في عدم أهلية أي ضابط من المدرسة العسكرية للقيام بالإصلاح”.
والطيف الثالث في المعارضة حسب ولد الطيب هم “حزب اتحاد قوى التقدم؛ أنصار ديكتاتورية النخبة وبالتالي لا يمكننا أن نستقبل منهم وعظا ديمقراطيا”، أما الطيف الرابع والأخير فهم “حزب تواصل؛ قادرين على تقديم دروس في الإسلام ولكنهم عاجزون عن إعطاء دروس في الديمقراطية، لأن منصب المرشد العام لدى الإخوان المسلمين في مصر منصب أبدي حسب نظامهم المطروح سنة 1982″، يقول ولد الطيب.
وشدد على أن “المعارضة الجادة” يجب أن يكون لديها “بديل واضح” وأن تكون قادرة على الترويج له والدفاع عنه، “ولكن البديل الذي يقدمونه جهنمي لأنه مشروع فتنة فيه تقسيم البلد”، مؤكدا أن “الشارع الموريتاني رفض البديل الذي تقدمه المعارضة منذ انتخابات 2009”.
الدركي المختطف..
اعل ولد المختار المختطف لدى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي كان حاضرا خلال ندوة الأغلبية، حيث قال رئيس كتلة الأغلبية البرلمانية النائب سيد أحمد ولد أحمد إنه “لا يوجد أحد أكثر منا حبا للجندي المختطف”.
كما قال ولد أحمد إنه لا يعتقد أن من “يتبنى الدين” -في إشارة لتنظيم القاعدة- يقوم بـ”المساومة على حياة مسلم بريء”، مضيفاً بأن ما يريدونه في الأغلبية هو أن يطلق سراح ولد المختار بسرعة، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بصمت الأغلبية والحكومة تجاه ملف ولد المختار اعتبر رئيس كتلة الأغلبية البرلمانية أن “لكل أحد منهجيته الخاصة في التعامل مع هذا النوع من القضايا”، مضيفاً بأنهم “لا يسعون للاستفادة من معاناة الناس ولا التقليل من شأن الإنجازات”.
مؤكداً في نفس السياق أنهم يقومون بحل مشاكل المواطنين يومياً “ولكن بطريقة مسؤولة”، معتبراً أن “رياء الناس أمر غير فعال وغير نزيه”.
أما سيدي محمد ولد محم فقد اعتبر أن “القضية في الدرجة الأولى أمنية”، مشيراً إلى أن الإدلاء بالتصريحات، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، قد يشوش على الجهات الأمنية في مساعيها لإطلاق سراحه”.
وقال “هذا لا يقلل من تعاطفنا معه، ولكن في النهاية علينا أن نستحضر أن الأمر يتعلق بمواطن موريتاني حياته في خطر”، حسب تعبيره.
لقمة العيش..
في خضم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالصراع ما بين الأغلبية والمعارضة، جاء سؤال يتحدث عن “لقمة العيش” التي سيجنيها “المواطن البسيط” من هذا “الصراع السياسي” الذي تشهده الساحة الموريتانية.
سيد أحمد ولد أحمد، رئيس كتلة الأغلبية، قال إن “لقمة العيش موجودة في الحرية التي نعيشها”، ضارباً المثال بالمعارضة حيث قال إنها “تقول ما تريد.. تجرح في شخص رئيس الجمهورية وتجرح في شرعية البرلمان؛ ولم يسبق أن اعتقل أيا منهم”.
وقال ولد أحمد إن “الأوضاع الاقتصادية في البلاد يجب أن ننظر إليها في البعد الكوني”، متسائلاً إن كانت الأزمة الاقتصادية في اليونان أو السنغال أو الديون الأمريكية المرتفعة “سببها نظام الحكم في موريتانيا”، مشددا على أن “99% مما تعانيه موريتانيا جاء نتيجة لإكراهات دولية”.
واعتبر أن “لقمة العيش لا تدرك بالفتن، ولا عن طريق ما يقوم به بعض الساسة حين يرسلون بعض الشباب لإثارة الفتنة في الشوارع”، حسب تعبيره.
كما دافع ولد محم بشدة عن الأغلبية وقال “نحن كأغلبية لا يمكن أن تغيب لقمة العيش عن تفكيرنا، إنها حاضرة بقوة في أجندتنا حيث نتناول يوميا أمور تتعلق بالبنية التحتية والأسعار والبطالة والجفاف، وقد قدمنا أشياء مهمة على كافة المستويات”.
وأضاف أن “من يريد فصل لقمة العيش عن الحفاظ على المال العام فهو يمارس قدراً من التعسف في حقنا”، مشيراً إلى “الحرب على الفساد” التي أعلن محمد ولد عبد العزيز عن خوضها منذ وصوله إلى الحكم 2009.
كما اعتبر ولد محم أن “برنامج أمل 2012 يدخل في إطار توفير لقمة العيش، حيث رصدت 45 مليار أوقية لمواجهة الجفاف”، مؤكداً أنهم سيعملون على أن يكون تنفيذه “شفافاً” وسيسهرون مع المنتخبين المحليين على “تطبيق أمثل لهذا البرنامج”، حسب وصفه.
