عزيز: هذه أرقام للرد على الناس الذين يحملون لحية كبيرة وهم يكذبون، أنا ليست لدي لحية ولكنني لا أكذب
في بداية خطابه الذي استمر على مدى أكثر من ساعة ونصف طلب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من الجماهير التي حضرت أن تضع اللافتات أرضاً حتى يتمكن من “رؤية المواطنين”، حسب تعبيره.
شرع ولد عبد العزيز في خطابه وبدون أي مقدمات حيث طلب من الجماهير أن تستمع إليه جيداً لأن ما سيقوله “مهم”، مضيفاً “مر على زيارتي الأخيرة لمدينة نواذيبو عامين وتسعة أشهر، وما أخرني عنها هو تسوية بعض المشاكل التي تهم جميع موريتانيا ولكن نواذيبو لم تغادر تفكيري”، يقول ولد عبد العزيز.
وقال موجها الخطاب لسكان المدينة “ستشاهدون تغييرات مهمة ستغير وضعية جميع المواطنين الموريتانيين وبصفة خاصة مدينة نواذيبو التي كانت تعاني من التهميش”.
وواصل ولد عبد العزيز “إنني صادق فيما سأقوله على العكس من الآخرين، لن أقول إلا ما سأنفذه، والتزاماتي ومواقفي منذ 2009 لم يتغير فيها شيء، ما زلت أحارب الفساد والمفسدين وسأظل”، مضيفاً بأنه “سيقدم أرقاماً ووقائع وأمور تجسدت على أرض الواقع وليس أفكاراً”، حسب تعبيره.
قال ولد عبد العزيز إن “من قاموا على البلد منذ الاستقلال إلى اليوم، والذين أصبح بعضهم كهولاً يقولون إن حالة الاقتصاد أصبحت مزرية، وهم فيهم الاقتصادية والكذابة والمجرمين”، مضيفاً بأنه سيرد عليهم بأرقام واضحة، حسب تعبيره.
وأشار إلى أرقام صندوق النقد الدولي التي قال فيها إن عجز ميزانية الدولة سنة 2006 وصل إلى 19 مليار أوقية، فيما وصل سنة 2008 إلى 61 مليار أوقية، وسنة 2010 وصل إلى 9 مليارات أوقية، بينما في سنة 2011 ولأول مرة في تاريخ موريتانيا كانت الميزانية بدون عجز بل إنها سجلت فائضاً بقيمة أكثر من 3 مليارات أوقية.
وأضاف “هذا ليس كذباً.. إنها أرقام للرد على الناس الذين يحملون لحية كبيرة وهم يكذبون، أنا ليست لدي لحية ولكنني لا أكذب”، حسب تعبير ولد عبد العزيز.
وفي سياق الأرقام التي استعرضها ولد عبد العزيز تحدث عن مداخيل الضرائب وقال إنها لم تكن تدفع بشكل منتظم، مضيفا بأن سنة 2006 وصلت إلى 96 مليار أوقية، فيما وصلت سنة 2008 إلى 114 مليار أوقية، وسنة 2010 وصلت إلى 155 مليار أوقية، أما في سنة 2011 فقد وصلت إلى 183.7 مليار أوقية.
أما فيما يخص مصاريف الدولة المتعلقة بميزانية التسيير الإداري فقال ولد عبد العزيز إنه في سنة 2006 تم صرف 62 مليار أوقية، أما في سنة 2011 فقد تم صرف 51 مليار أوقية، معتبراً أن توفير 11 مليار هو “أمر مهم يدل على أن المجرمين لم يعودوا قادرين على اللعب بالفواتير والكذب”.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن الناتج القومي الإجمالي وصل سنة 2006 إلى 908 دولار، بينما وصل في سنة 2008 إلى 1086 دولار، وفي سنة 2010 وصل إلى 1091 دولار، ليصل خلال سنة 2011 إلى 1177 دولار.
واعتبر ولد عبد العزيز أن “ما يغضب البعض هو أن الصفقات بالتراضي لم تعد موجودة لأنني محوتها من الخريطة تماماً لأنها كانت مدخلاً للصفقات المشبوهة والكذب”، مضيفاً بانه “قضى على المتأخرات والملحقات وديون الدولة، وهؤلاء الوزراء لا أحد منهم قادر على أن يتجاوز ميزانيته”، حسب تعبيره.
ويواصل ولد عبد العزيز “هذا ما يغضب البعض ويجعله يكذب، فأغلب الوزراء والأطر لم يكونوا يسددون فواتير الهواتف وهذا قضينا عليه”، مضيفا أن “نخبة اللصوص التي تتكلم عن الفساد لم يكن الفساد موجودا إلا في زمنها، لقد كانت سيارات الدولة خلال حكمهم توجد في كل شارع وزقاق”، حسب تعبيره.
