أكدوا أن وزير الداخلية “لا يملك الحق ولا السلطة” في حل مؤسسات “محمية بنص القانون”
اعتبر أصحاب مؤسسات الحراسة والأمن الخصوصية في موريتانيا؛ قرار وزير الداخلية بحسب تراخيصها “تصرفا طائشا، يشكل سابقة قد تمتد غدا إلى أصحاب الحوانيت و المطاعم و كافة الأعمال الخاصة”.
وقال أصحاب مؤسسات الحراسة ؛ في رسالة موجهة لوزير الداخلية تلقتها صحراء ميديا، إن الشركات الأمنية ليست مستخدمة لدى الوزير، و لم يشكلها أصلا ، “لذا ليس لكم (الوزير) الحق و لا السلطة في حلها”؛ بحسب تعبير الرسالة.
وأضافوا أن شأن الشركات الأمنية في ذالك شأن كافة الشركات الخاصة المحمية بنص القانون “خاصة مدونة التجارة والقانون المنظم لمهنة الأمن الخصوصي المذكور أعلاه، والذي نطالب بتطبيقه حرفيا”؛ وفق نص الرسالة.
وأكد أصحاب تلك الشركات أن سحب التراخيص التي تم توزيعها في إطار تطبيق القانون رقم 25/2009 والمرسوم المطبق له، وخلق إطار جديد يحرمه القانون، تم “في حين كنا ننتظر منع المؤسسات المدنية من ممارسة الأمن الخصوصي طبقا للقانون الذي أشرفتم على إعداده وإصداره؛ وتسخير سوق الأمن الخصوصي لإدماج أكبر عدد ممكن من العسكريين ورجال الأمن السابقين”؛ إضافة إلى “إعادة بناء شخصية العسكريين ورجال الأمن السابقين وتفعيل مؤهلاتهم خدمة لترقيتهم الاجتماعية و للأمن و السلم الوطنيين”.
وشدد أصحاب المؤسسات الأمنية؛ على أن التصرف بهذه الطريقة “الخارجة على القانون”؛ والتي تفقد الدولة مصداقيتها بعدم مراعاة المعايير الأمنية والاجتماعية، قد “تحتم على كل فرد أن تكون له زاويته الخاصة التي يحلل من خلالها ويرتب على أساسها أموره، الشيء الذي ستكون له انعكاسات سلبية على وجود الدولة”؛ كما ورد في الرسالة.
