أعرب المجلس الأعلى للدفاع الوطني في اول جتماع له بعد تطبيق اتفاق داكار عن تثمينه للتطور الإيجابي للمفاوضات والتفاهم المبرم بين الفرقاء.
واعتبر ان ذلك سيسهم “في خلق مناخ سياسي جديد في البلد تطبعه الطمأنينة و الوئام الوطني، اللذان يشكلان الضمان لانتخابات رئاسية جيدة في 18 يوليو2009″.
ودافع المجلس في بيان الاحد عن انقلاب السادس من اغسطس، مؤكدا القوات المسلحة كان من حقها القيام بالانقلاب “من أجل إنقاذ البلد والدفاع عن مكتسباته الديمقراطية”.
واكد المجلس انه “خلال الأشهر العشرة الأخيرة تم القيام بما يلزم من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين و إعادة إرساء هيبة ومصداقية الدولة وأخيرا صيانة الحريات الفردية و الجماعية”.
وهنئ المجلس نفسه اليوم لكون المسار الذي أطلقته القوات المسلحة و قوات الأمن قد أفضى إلى وفاق وطني تمت ترجمتة في الاتفاقات المبرمة بين الأقطاب السياسية الموريتانية الثلاثة.
وشدد المجلس في بيانه انه “سيظل يقظا حيال كل عمل يسعى إلى المساس من جو السلم و الأمن في البلد”.
