وجه المحامي، ابراهيم ولد أبتي، نداء الى القضاة والمحامين وكل الأطياف السياسية والمجتمع المدني وكل شركاء موريتانيا في التنمية ورؤساء الهيئات العليا في الدولة من اجل “تعبئة واسعة” للدفاع عن ما وصفه باستقلال القضاء واستقلال السلطة القضائية، ومن اجل التعبير عن تضامنهم الفعال مع رئيس المحكمة العليا المقال، السيد ولد الغيلاني.
وقال ولد أبتي، في بيان توصلت به صحراء ميديا، إن القانون المتضمن التنظيم القضائي ينص على أن “رئيس المحكمة العليا يتم تعيينه لمدة خمس سنوات ولا يجوز أن يعلق أو يوقف عن ممارسة وظائفه قبل نهاية الأجل المحدد لها، إلا إذا كان ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه وبناء على طلب المعني أو بسبب عجز بدني أو فقدان حقوق مدنية أو سياسية أو الإخلال بمتطلبات منصبه أو باللياقة أو شرف وكرامة القاضي “.
واعتبر بأن إقالة السلطة لولد الغيلاني يشكل “اعتداء صارخا” على المبدإ الدستوري المتضمن استقلالية السلطة القضائية واستقلال القضاء اللذين يشكلان العمود الفقري لكل نظام ديمقراطي ولا وجود لدولة القانون دونهما.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أقال مساء الخميس رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني من منصبه وتعيينه سفيرا فى اليمن، وهو القرار الذي رفضه الأخير معلنا تمسكه بإكمال مأموريته الدستورية.
