انتخاب رئيس الجمهورية وتصويت الجاليات وأفراد القوات المسلحة؛ وقانون البلديات الجديد على أجندة الجلسة
من المتوقع أن تعقد الجمعية الوطنية الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني زوال اليوم الخميس؛ جلسة علنية تخصص لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين محالة من طرف لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية برئاسة النائب اسلامة ولد عبد الله.
وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد ابيليل الذي مثل الحكومة في اجتماع اللجنة إن القانون الجديد رقم 165/12 المنشئ للبلديات جاء بعد أن أصبح القانون القديم “غير ملائم للتعديلات التي اقترحها الحوار؛ بحيث يلزم القانون الجديد وصاية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات،و يتناول حالات التعارض وعدم الأهلية للقانون السابق”.
وأضاف ولد ابيليل؛ أنه علاوة على ما سبق يعتمد مشروع القانون الحالي “نظاما جديدا للانتخابات البلدية يزاوج مابين نظام النسبية على جميع اللوائح المترشحة في حالة فوز إحداها في الشوط الأول، وتطبيقها على اللائحتين المتأهلتين للشوط الثاني فقط”؛ حسب تعبيره.
وقد شملت التعديلات المتعلقة بهذا القانون استبدال كلمة “محلي” بـ “بلدي”؛ واستبدال جملة “نتائجها النهائية” بكلمة “أجل أقصاه 8 أيام”.
القانون الثاني الذي ستناقشه الجمعية الوطنية اليوم يحمل الرقم 166/12 هو المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية؛ وقال عنه ولد ابيليل إنه يتضمن “آلية جديدة لتصويت عناصر القوات المسلحة وقوات الأمن من خلال تصويت المسجلين منهم على اللائحة الانتخابية يوما واحدا قبل يوم الاقتراع”؛ كما يحيل المهام التي كانت تطلع بها وزارة الداخلية إلى اللجنة المستقلة للانتخابات.
وأشار الوزير إلى أن فرز جميع أصوات الناخبين بمن فيهم القوات المسلحة وقوات الأمن “يتم بعد انتهاء عملية الاقتراع بمجملها وتتولى لجنة الانتخابات تخزين وحماية صناديق الاقتراع الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الأمن لغاية بدء عمليات الفرز”؛ على حد وصفه.
بينما يتعلق القانون الثالث رقم 163/12 بتصويت الموريتانيين في الخارج؛ حيث ذكر الوزير بأن تصويت الموريتانيين بالخارج يتعلق فقط بـ”الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية واللائحتين الوطنيتين المتعلقتين بالأحزاب السياسية والنساء”.
وقد تضمنت التعديلات التي أدخلت على هذا القانون؛ إضافة كلمة “انتخابي” في نهاية الفقرة الأولى لتصبح الجملة بعد التعديل “يكرس لها ملف انتخابي خاص”.. وتم استبدال كلمة “ينشئ” بـ” تنشئ” ليصبح النص بعد التعديل “تنشئ مكاتب تصويت خارج مقر الممثلية الدبلوماسية او القنصلية”؛ و أخيرا استبدال كلمة “خلفائهم” بكلمة “أخلافهم”؛ حسب نص القانون.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية ستناقش خلال جلسة اليوم التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ على هذه القوانين الثلاثة.