طالب حزب التحالف من اجل العدالة والمساواة الذي يتراسه مرشح الرئاسيات السابق صار ابراهيما السلطات الموريتانية باعادة النظر في تشكيلات اللجان التى تقوم بعملية احصاء المواطنين في المراكز المفتوحة في مقاطعات البلاد.
ووصف الحزب ذي الميول القومية الزنجية بعض عمليات الاحصاء بالسيئة داعيا الى اعادة تشكيل اللجان بحيث يتم تمثيل جميع الاطياف الاجتماعية فيها
وطالب الحزب في احدث وثيقة له اصدرها في نواكشوط حول الاحصاء وتلقت صحراء ميديا نسخة منها بلامركزية لجان المقاطعات حتى تبقى قريبة من المواطنين خصوصا في المناطق الريفية، واكتتاب مترجمين في كل اللغات الوطنية لتجنب نواقص الاتصال في كل مركز.
وعدد مطالب من ابرزها:
متابعة وتعميق التحسيس في كل اللغات الوطنية عبر الإعلام وعلى الميدان من أجل تصحيح النواقص والأخطاء وسوء التقدير الملاحظ.
ـ تكوين وكلاء الإحصاء لتمكينهم من لعب دورهم.
ـ منع الوكلاء من مغبة أن يطرحوا أسئلة على المواطنين من شأنها أن تمس من كراماتهم وطردهم في حالة التكرار.
ـ إرسال وكلاء الإحصاء إلى المواطنين خصوصا الأكثر هشاشة (المسنين والمقعدين والمرضى)وتضمنت الوثيقة سلسلة من الاجراءات التى اخذها الحزب منذ الاعلان عن التحضير للاحصاء الجاري
واوضحت الوثيقة انه في يوم الأربعاء 20 يوليو 2011 خصصت كل من التلفزة والإذاعة حلقة حول الإحصاء بالعربية والفرنسية والبولارية والسونينكية والولفية شرح عبرها المسؤولون الأساسيون كنه ومرامي هذا الإحصاء وأعطوا فيه الضمانات الكفيلة بتحسينه كما أخذوا التزاما صارما بأن أي موريتاني لن يتجاوزه الإحصاء”.
ونبهت الى ان رئيس الحزب تطرق في اخر لقاء له بالرئيس الموريتاني الى “غياب التواصل في عملية الإحصاء وغياب تنوير المواطنين حول كنه ومرامي هذه العملية. منذ بداية الإحصاء الوطني للسكان في 5 مايو 2011، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان، والأحزاب السياسية يواصلون التنديد بالانتهاكات الملاحظة على الميدان خلال هذه العمليات.
