بقلم: الدكتور الشيخ المختار ولد حرمة ولد بابانا
يا من تخالفني برأي مرحــبـــا أنا لـست حـيـن أقـول رأيي مغـضـبـا
الله علــم في الكـتـاب نبـيــه عند الحوار نهـاه أن يــتعــصــبــا
يمكن أن تتراكم العثرات لدى الدول أو الأحزاب، أو الأفراد، لكن من لم يستطع إقامة مسند للنهوض من تراكم عثراته، فقد يكون أقل الناس حظا، وأندرهم حيلة، إن لم يكن أشدهم غباء.
وفي بلدنا موريتانيا، ثمة تلال أو جبال من العثرات التي “روكمت” أو تراكمت لأسباب يدركها الكثيرون، حتى ولو لم يعملوا بمقتضى ذلك الإدراك، فواصلوا إصرارهم والتشبث بإغرائية السراب الذي يلوح في مخيلتهم. ألم يان لنا أن نجمع إدراكنا و قوانا لنفيق من غفلتنا وننهض من عثرتنا؟ لا شك أن مراجعة الذات في حوار وطني لا إقصائي و لا انتقائي أقوى مسند لذلك.
منطقيا.. من يستطيع اليوم أن يرفض الحوار..؟ وبصيغة ذات دلالة مقاربة ولكن مختلفة: من لا يستطيع اليوم أن يرفض الحوار؟
يمكن أن يرفضه رئيس منتخب لديه مأمورية محددة خوله الشعب الموريتاني إدارة شؤونه وولاية أمره طيلة هذه المأمورية.
وهذا الرئيس، الذي حاز شهادة الدول العظمى (أمريكا، فرنسا، بريطانيا…) ودول المنطقة على دوره الإقليمي في أمن منطقة الساحل العربي الإفريقي، وعلى حسن أداء جيشه في مواجهة الإرهاب وشبكات الجريمة والهجرة السرية، وعلى المستوى الذي وصله تسلح وجاهزية الجيش الموريتاني والأمن من خلال المعارك الميدانية المشهودة داخليا وخارجيا.
هذا الرئيس الذي أوكل إليه الاتحاد الإفريقي، بدوله ال 52 دولة، رئاسة أخطر هيئات الاتحاد (السلم والأمن) في هذا الظرف الدقيق من حياة المنطقة والعالم، وكان محمد ولد عبد العزيز أول رئيس في العالم، تطأ قدماه العواصم الجديدة في دائرة النار والدم (ساحل العاج، طرابلس- بنغازي)، حيث جاء أخا محايدا بين الدم الليبي، والايفواري.. ولم يأتي ممثلا لغريزة “تسولية”، ولا باحثا عن وضع اسم نظامه أو دولته في لائحة الصدقات لهذا النظام الجديد أو ذاك في منبع النفط أو شح الكاكاو.. كما فعل آخرون.
هذا الرئيس الذي بعد سنتين فقط من انتخابه، وصل احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي (وحده) أكثر من 500 مليون دولار (الأسبوع الأول من أغسطس الماضي)، أي بزيادة 400% عن ما كان عليه في أغسطس 2008، كما وصلت ودائع الخزينة العامة إلى 37 مليار أوقية بدل “حساب أحمر”، أي أنه هنا حقق زيادة بنسبة فاقت 37 مليار.
هذا الرئيس، الذي يجوب المستشفيات والمستوصفات والمستنقعات (السبخة، سوكوجيم) والشركات الخدمية، ومؤسسات التعليم، والأحياء الشعبية، مدشنا، وموزعا، ومستطلعا، ومطمئنا مستلهما قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “والله لو أن بغلة عثرت بشط الفرات لكنت مسئولا عنها أمام الله، لماذا لم أعبد لها الطريق“.
هذا الرئيس الذي يفتح كل يوم قناة اتصال مع شعبه، والذي أمنه الله من عزلة القصور والركون إلى التقارير،
هذا الرئيس، الذي يحول البلد بالفعل إلى ورشة عمل كبرى في قطاعات السكن والطرق و الكهرباء و الماء و الزراعة و التنمية الحيوانية و الصحة و التعليم و الأمن و النقل و الاستثمار واستغلال الثروات الوطنية..
هذا الرئيس يمكن أن يرفض الحوار، خاصة وأنه أول رئيس عربي منتخب ديمقراطيا بشهادة العالم، ولا يشبه وضعه وضع الحكام “المسنين” (عمريا وقمعيا) الذين دخلوا إلى الحكم بالعنف وهم قد خرجوا به، يتعثرون على جثث مواطنيهم ويسبحون في برك دمائهم.. بينما كانت موريتانيا أول بلد عربي يطلق ثورة ربيعية بيضاء، خالية من أساليب العنف وإراقة الدماء، بفضل حركتي “أغسطسي” 2005 و 2008.. (تفاعل الشعب مع هاتين الحركتين و تلقاهما بفرحة عارمة، و أفضى الأمر إلى أول انتخابات شفافة ونموذجية في المنقطة – تقارير الأمم المتحدة، الاتحاد الاروبي، الاتحاد الإفريقي، الجامعة العربية ، المؤتمر الإسلامي).
يمكن أن يرفض هذا الرئيس الحوار الذي لا ينص عليه دستور ولا قانون، ولا تمليه ضرورة ملحة و لا تقتضيه أزمة خانقة، فالاقتصاد الوطني قوي، وعملية البناء انطلقت ولن تتوقف بحول الله، والبلد في واحدة من أفضل فتراته عسكريا وأمنيا.. دون أن ننسى أن الذين حاولوا استزراع الثورة في البحر فشلوا في ذلك فشلا ذريعا.. لأن أغلبية الشعب الموريتاني لم تهضم بعد ربيعها الخاص الذي جددته يوم 18 يوليو 2009.
لكن هذا الرئيس الذي يربط نبضه بنبض وطنه ومواطنيه لا يمكن أن يرفض الحوار، بل لا يمكن إلا أن يكون أول الداعين له، كما فعل منذ الوهلة الأولى لانتخابه، لعلمه أن الحوار فضيلة و قيمة مضافة وقوة دافعة للبلد ومجتمعه و لكل التيارات والقوى الوطنية ومنطلقا قارا للعمل التشاركي من أجل التأسيس والبناء ضمن إطار المنظومات القيمية التي تسعى الشعوب والأمم بواسطتها إلى تدعيم أرضية للتوافق. و أنه ـ أي الحوارـ أفضل وسيلة للتفكير الجماعي في مستقبل أكثر أمنا ورفاهية واستقرارا. و أنه أيا كانت درجة وعي الشعوب والمجتمعات، يظل اعتماد آلية الحوار السبيل السالك و الطريق القاصد لبسط كبريات المشاكل الوطنية بحثا عن حلول توافقية تعصم من مغبة الانسداد و التفرد بالرأي حيث يتحمل كل طرف من أطراف الحوار جزء من مسؤولية القرار الصائب بإذن الله.
بالمقابل، يحق للبعض أن يرفض هذا الحوار، لأن له حقا أبديا في الاختلاف والخلاف.
لكن إذا كان لرئيس الجمهورية ـ كما بينا ـ أكثر من مبرر لرفض الحوار و لم يرفضه فما هي يا ترى المبررات التي يمكن أن “يسند” إليها هؤلاء الرافضة “عثرتهم” في هذه الحالة..؟!
تعود بي الذاكرة إلى صيف 2005. النظام القائم تزعزعت أركانه و تصدع بنيانه بفعل الهزات العنيفة المتوالية التي يتعرض لها من طرف المعارضة و غير المعارضة… الأزمة اشتدت و استحكمت…النظام مرتبك و لا يمتلك لا الشجاعة و لا الرؤية الواضحة لاتخاذ القرارات الصائبة و المبادرات الموفقة … في هذا الخضم إذا بالأستاذ أحمد ولد سيدي بابا يعرض بإيعاز من ولد الطايع مبادرة ما بات يعرف بحوار ولد سيدي بابا… الكثيرون ـ بما فيهم المعارضة ـ شاركوا في هذا الحوار (الانتقائي) دون قيد و لا شرط… من المفارقات الغريبة أن يكون هؤلاء أنفسهم هم من يضعون اليوم الشروط استفزازا أو تعجيزا للمشاركة في حوار الوطن.
هذه المرة لا يوجد “حوار ولد سيدي بابه”.. بل “حوار موريتانيا” الهادف إلى معالجة متأنية وجامعة لملفاتنا الوطنية، وليس حوارا لإنقاذ نظام يغرق. لأنه، وبكل بساطة، هذا النظام الحاكم المنتخب بدأ بمستلزمات الأمان، أي بالرابط الوثيق مع الشعب الحقيقي، لا الشعب الذي يختصره شيوخ القبائل ورجال الأعمال وعصابات النهب المنظم وباعة المهدئات السياسية، والمطبلون بثمن معلوم.
في عز قوته داخليا وخارجيا، وعند المرحلة التي تدور فيها بسرعة قياسية عجلة تنفيذ برنامجه الانتخابي، يدعو الرئيس محمد ولد عبد العزيز لحوار بدون شرط ولا قيد، وفي كل الأمور، حتى أن الرئيس يعلن استعداده لمناقشة انتخابات رئاسية مبكرة رغم أنه لم يمض ثلث مأموريته.. وللذين لا يفهمون هذه الجرأة، فمعناها أن الرجل مستعد للانتخابات كل شهر (إذا شئتم) لأن ثقة الشعب هي الشيء الذي لا يخفى مكانه على أحد في هذا العالم.
وفق هذه الرؤية يتاح لنا فهم حرص رئيس الجمهورية على التشاور، وتقديمه (أي التشاور) على ما سواه من محددات أخرى.
وأعتقد أن أحدا لا يمكنه أن يماري في أن الرئيس عزيز، هو الرئيس الموريتاني الأكثر حرصا على التشاور وعلى الحوار، بدليل ما جرى حتى الآن من حوار وتشاور داخل مبنى الرئاسة الذي تحول إلى قاعة جلسات للاستماع لأراء الشباب و الطلاب و الأحزاب الموالية و الأحزاب المعارضة و الأطباء و العاطلين عن العمل، و المتقاعدين و العلماء و المواطنين البسطاء و الأطر الوطنيين، و كل الفسيفساء الوطنية.
إن الحوار الوطني بالمعنى الجوهري، هو تجديد لشراكة الشركاء الوطنيين، وتفعيل أكثر للجانب الأخلاقي العرفي في العملية الديمقراطية، حيث يصبح ما هو غير ملزم أهم من الملزم أحيانا، وربما أينع نتائج. و لهذا على كل من يدعى أنه يميز “مصل الحقيقة” أن يكون سباقا لتثمين التجربة الجديدة التي تقبل عليها بلادنا اختيارا.
من المهم القول إن الوطن أكثر من الجميع، وأن السفينة تتسع للركاب، لكن لا يمكنهم جميعا أن يديروا الدفة في الوقت ذاته، بالمقابل مطلوب من الجميع الاجتهاد في تحديد الوجهة الأسلم لسفينة لا غنى عنها في الرحلة نحو شاطئ الأمان.
إلا أنه، في هذا السياق، من المهم جدا أن لا يعمد البعض إلى الادعاء بأن ما يقوم به هو تصحيح لرؤيته في الوقت الذي يمسح عينيه بالغبار.
لا تفصلنا إلا أيام قلائل من انطلاقة عملية الحوار الوطني. و في خضم ما تشهده الساحة الوطنية من شد وجذب وتفاؤل الكثيرين بهذا الحدث مقابل تشاؤم أو تشكيك آخرين، وجدت من المناسب الإدلاء ببعض الخواطر بغية التنبيه إلى جملة من الملاحظات تلخص فهمي للحوار. أملي أن تشكل هذه الخواطر مساهمة ما في ما نحن بصدده.
أولا: يوجد من يلتبس عليهم مفهوم الحوار الوطني فيشتبه عليهم جهلا أو تجاهلا الحوار الوطني و المفاوضة حول عريضة مطلبية و شتان ما بين الأمرين. فالحوار الوطني حسب ما هو متعارف عليه عملية وطنية لها دواعيها و منهجيتها، تناقش من خلالها نخبة المجتمع ومفكروه و ساسته ورجالاته وفق درجة الاختصاص والتضلع المعرفي القضايا الجوهرية و الخيارات المصيرية المفصلية التي تهم الأمة وتلك التي تلقى بظلالها على مسارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أما من يريدون اختزال موضوع الحوار الوطني في قضايا مثل تأجيل الانتخابات أو المحاصصة في الوظائف الحكومية و الصفقات العمومية و فتح وسائل الإعلام أمام المعارضة فهذه الأمور لا تعدو كونها مطالب، منها ما هو خاضع لمسطرة قانونية و ترتيبات إجرائية مثل الصفقات العمومية، حق للمعارضة و غير المعارضة أن تطلب بإلحاح تطبيقها من أجل تكافئ الفرص بين المواطنين. و منها ما هو من صلاحيات رئيس الجمهورية مثل التعيينات في الوظائف السامية. أما بالنسبة لتأجيل الانتخابات التشريعية فإذا كانت السلطات قد عبرت عن موافقتها المبدئية فإن الأمر يبقى منوطا بقرار المجلس الدستوري حول مشروعية و قانونية التأجيل. و قد أقرت فتوى المجلس الدستوري الإعلان الحكومي للتأجيل.
ثانيا: عبرت أطراف سياسية في الأغلبية والمعارضة على مدى الأسابيع الماضية عن ترحيبها بفكرة الحوار واستعدادها للمشاركة فيه وتفاوتت تبعا لذلك درجة هذا الاستعداد فذهبت بعض هذه الفعاليات السياسية إلى وضع اشتراطات معينة بينما لجئت أخرى إلى وضع شروط يرى الكثير من المراقبين أنها تعجيزية و أنها تنم بجلاء عن عدم صدق النية كمعطى أساسي لا غنى عنه في أي حوار يراد له النجاح.
ثالثا: ينبغي على المتحاورين أن يتخذوا المرجعية الوطنية منطلقا لنقاش قضاياهم على مختلف المستويات وان يغلبوا المصلحة العامة على كل الاعتبارات وان يبتعدوا عن التدويل وإدخال الأجنبي في المسائل الوطنية الصرفة والخيارات العليا للبلد كما يلوح بذلك بعض السياسيين.
رابعا: ينبغي أن يكون هدف الحوار هو الوصول إلى رؤية تشخيصية لحالنا وتصور واقعي لما علينا القيام به من مبادرات جسورة و شجاعة تذلل الصعاب و تحطم العقبات و المعوقات التي تعترض سبيل تنمية البلد و تقدمه بدل أن يكون معرضا للأفكار الرخيصة و الصراعات العقيمة و إسقاط الأحكام العدمية و الجزافية لمجرد الجدل وذر الرماد في العيون.
انطلاقا مما سبق اعتقد جازما أن الحوار الوطني المرتقب يمثل فرصة نادرة لكافة الموريتانيين أغلبية ومعارضة للجلوس إلى مائدة النقاش في سابقة من نوعها مما يجعل نجاحه متوقفا على صدق النية والشعور بواجب الانتماء والغيرة على الوطن والإحساس بحجم التحديات التي تواجهه وتفادي إسقاط الأحكام المسبقة لأي طرف على الآخر والرقي بمستوى النقاش إلى كبريات القضايا المصيرية للبلد.
كما أن نجاح الحوار يتوقف على مدى استعداد كل طرف للتنازل عما لا يخدم اللحظة التاريخية من طروحات وخطابات رفعها أصحابها إلى مرتبة تنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتبين في غير ما مرة تناقضها الصارخ مع المصلحة ودورانها وجودا وعدما مع أجندة “الآخر”على حساب القضايا الوطنية واستقرار البلد.
لا أريد بهذا الطرح أن استبق الأحداث ولا أن أسمم الأجواء و لا أن أنال من أي كان لكن شفقتي على هذا البلد وغيرتي عليه جعلاني أعيش هاجس الفرح والخوف في آن واحد، الفرح لوصولنا إلى مستوى التحاور حول قضايانا والخوف من أن ينزلق هذا الحوار إلى غير ما رسم له وما نتوق له من تجاوز لماضي التعامل ورنو إلى تأسيس ثقافة جديدة في التعامل مع القضايا الجوهرية بحكمة وتعقل ورأي و رأي آخر.
أملى كبير أن تتلاقى الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية ودعوته للحوار مع إرادة طبقتنا السياسية ومثقفينا وقادة رأينا حتى يخرج الحوار المرتقب بتصورات تقوم مسارنا وترقي بمستوى تعاملنا مع الشأن الوطني إلى ما يتوق إليه الشعب الموريتاني والله نسأل أن ينزل على المحاورين السكينة و أن يمن عليهم بالتوفيق وعليه التكلان وهو سبحانه الضامن (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما).
في النهاية أهدي هذه الأبيات ذات الصلة بالحوار للمتحاورين و كلي أمل أن ينتفعوا و يهتدوا بها:
يـا مـن تخالفـنـي برأي مـرحـبـا أنـا لسـت حيـن أقـول رأي مغضبـا
الـرأي سعـي فـي الحقيقـة دائـب بالوعـي والإخـلاص سـيـق محبـبـا
قد فزت بالأمـر الـذي أسعى لـه ونفعـتـني بـالـرأي فـيمـا اتـعـبــا
فالفوز بالحق المبـيـن تطلعـي لا أن أفـوز لــدى الـحــوار واغـلـبـا
وبـأينا ظهـر الصواب فـمرحبـا يكفـي ظهـور الـحـق فيـنـا مطلـبـا
الله عـلم في الـكـتاب نـبـيه عـنـد الـحـوار نـهــاه أن يتـعـصـبـا
إنـا وإياكـــم ســواء قــولنــا فـــي الــبحث حتى نستبين المذهبا
فالدين بالفهم الصحيح قـوامـه إذ لـيـس إكـراهــا ولـيــس تـحـزبـا
وتعصب الأقـوام للـموروث عـجز لا يـبـيـن لـفاعـليه مـعــيــبــا
والـحجة الغراء صـبح كاشــف والغضـبـة العـمـيـاء غـي أو غـبــا
فاعرض مقالك في سماحـة واثـق وانـشر دلـيـلـك بالـبـيـان مـهـذبـا
واسمع لخصمك لا تقاطع قـولـه فـلربـما أهـداك رأيــــا مـعـجـبـا
ولرب حجـة مـنكـر يـدلي بـها تدلـي إليـك بــردهــا مـتـوثـبــا
والصبر فـي الإنصـات كـنـز وافــر ولجاجة التشويـش حجـة مـن كبـا
فـإذا دفعـت لـجـاجــة بلـجاجـة فالعـقل عـنـد كليكـما قــد غيـبـا
ما أعظـم الإنصاف عند ذوي الحجـا والحـــلم سيف في المعامـع مـا نبـا
والبـحث ليس فـي المراء وإنـمـا هـو أن تـنـور بالـدلـيـل الغـيـهـبـا
فاجعـل بيـان الحـق سعيـك دائمـا واجعـل حسـان القـول عنـه معربـا
وابذل لخصمك مثلمـا ترضـى وكـن مهمـا علمـت عـن الصـواب منقـبـا
أتسبني بـاسـم الـحوار وترتـجي مـني قـبـولا !! ما أضـل واكـذبــا
مـن يمتلك صدق الدليل فعرضـه بالـرفـق يمتـلـك الـقـلـوب محـبـبـا
لو كـل مـن شـاءوا الحوار تهذبـوا بهـدي الكتـاب لكـان شيـئـا طيـبـا
يا رب ألهمنا الهدايـة واكـفنـا حـب الظـهور وأن نـضل ونـكـذبـا
