علمت صحراء ميديا من مصدر قضائي أن المجلس التأديبي للقضاة قرر في اجتماعه ظهر اليوم فصل القاضي ولد النيني، الرئيس السابق للغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف التي حكمت ببراءة 30 متهما في قضايا المخدرات.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم كشف هويته، أن المجلس التأديبي قرر أيضا “خفض” درجات المستشارين أعضاء المحكمة، وتأتي إجراءات اللجنة منسجمة مع الطلب الذي سبق وتقدمت به وزارة العدل.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط في شهر يونيو الماضي بتبرئة 30 من أصل 32 متهما سبق إدانتهم بالسجن لفترات مختلفة بتهم حيازة وتهريب المخدرات في الملفين للملفين 769/2007 و 769/2007 مكرر، وتقدمت النيابة بطعن الي المحكمة العليا ضد قرار “البراءة”، وحكمت الأخيرة ببطلان الحكم وأمرت بإعادة محاكمتهم. وأصدرت النيابة أمرا بإعادة اعتقال المتهمين وتمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال المتهم صيدو كن فيما لا يزال البحث جاريا عن البقية التي يعتقد أنها فرت خارج موريتانيا.
وتفجرت قضية المخدرات في 2007 بعد ضبط كميات من الكوكايين تم إدخالها الي نواكشوط كمعبر لتهريبها الي أوروبا، وجرت اعتقالات واسعة في صفوف شبكات محلية يشتبه في أن لها صلة بتهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية الي أوروبا عبر موريتانيا.
