طالبت عشرة من أحزاب المعارضة بحوار جدي وشفاف وصريح يخرج البلاد من أزمتها ويضع حد للاستبداد وأحادية التسيير ولن يكون ذلك إلا بإصلاح الحالة المدنية والاستجابة لمطالب المعارضة المبينة في النقاط المعروفة.
وقالت الأحزاب الأعضاء في منسقية المعارضة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الحوار يجب أن يكون مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز أو من ينوب عنه، ويكون ملزما له، وملتزما بتنفيذه وأن هذا الحوار لا يمكن أن يجري مع أحزاب أو شخصيات ثنائية لا تملك القرار.
وأطلق البيان اسم “المعارضة الديمقراطية الوطنية” على تكتل الأحزاب الرافضة للحوار في صيغته الحالية، والتي تضم أبرز أحزاب المعارضة التي اختارت النأي عن مظلة الحوار التي دخلت فيها أحزاب أحزاب التحالف الشعبي والوئام الديمقراطي الاجتماعي، و”حمام”، وهم أعضاء كذلك في منسقية المعارضة.
وندد البيان بالوضع الاقتصادي ما تشهد من تأزم اقتصادي شملته معظم المناطق دليل علي تردي الوضع، و انتقد بيان صادر عن الأحزاب رمي الجيش الوطني في مغامرة غير محسوبة، وقال ان القضاء غير مستقل وأصبح أداة بيد النظام مثله مثل المؤسسة العسكرية والأمنية والإدارة، كلها كانت أجهزة تخضع لسلة القانون واليوم أصبحت في يد شخص.
وقال محفوظ ولد بتاح رئيس حزب اللقاء الديمقراطي إن الإصلاحات التي شهدها القضاء 2006 جعلت المجلس التأديبي يتشكل من القضاء وليس من السلطة التنفيذية، متسائلا لما ذا يمنع 3 قضاة منتخبون في المجلس من دخول قصر العدالة رغم أنهم واقفون أمام الباب وهو ما يجعل قرار المجلس التأديبي باطل.
واكد ولد بتاح، وهو محام، و وزير سابق للعدل، أن القاضي المفصول قاض جيد ويرفض الاملاءات وذلك قد يكون السبب في فصله بشكل غير قانوني.
