التعديلات تضمنت إلغاء أحكام 8 مواد للمصادقة على “العقد النموذجي للاستكشاف والإنتاج”
من المقرر أن تناقش الجمعية الوطنية في موريتانيا؛ خلال جلسة علنية ستعقدها زوال اليوم مشروع القانون المعدل لبعض ترتيبات القانون 033-2010 بتاريخ 20 يوليو 2010 والمتضمن لمدونة المحروقات؛ المحال من طرف الحكومة.
وسيناقش النواب التعديلات المقترحة؛ والمتضمن إلغاء أحكام المواد 6، 18، 19، 20، 44، 45، 83، 110 ؛ بغية تعديل إجراءات المصادقة على العقد النموذجي للاستكشاف والإنتاج.
وقد حصلت صحراء ميديا على المواد المعدلة؛ حيث تم اقتراح التغييرات المدخلة عبر المواد الجديدة كالتالي:
المادة 6 (جديدة): وتنص على أنه “تكلف المؤسسة الوطنية بتسيير كل مساهمة تقرر الدولة حيازتها من حقوق وفوائد المتعاقدين”.
المادة 18 (جديدة): يتم إبرام عقد الاستكشاف والإنتاج مبدئيا اثر دعوة للمنافسة طبقا للإجراءات المحددة بالطرق التنظيمية؛ بحيث تشكل لجنة فنية متعددة الاختصاصات عند كل إعلان للمنافسة لمساعدة الوزير في تقييم العروض والتفاوض حول عقود الاستكشاف والإنتاج، حيث تحدد اللجنة المذكورة تشكلة ومهام وطرق سير هذه اللجان بواسطة مقرر صادر عن الوزير يتم من خلاله تحديد المناطق المفتوحة للمناقصة بموجب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، يحدد هذا المرسوم عقود الاستكشاف والإنتاج بناء على العقد النموذجي للاستكشاف والإنتاج سالف الذكر.
المادة 19 (جديدة): ونصها “يوقع عقد الاستكشاف والإنتاج من طرف الوزير باسم الدولة مع المتعاقد، وتلزم الحكومة بتقديم تقرير للبرلمان حول كل عقد استكشاف وإنتاج خلال الدورة البرلمانية التي تلي المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء”.
المادة 20 (جديدة): تتضمن مادة عقد الاستكشاف والإنتاج فترتين زمنيتين؛ أولاهما “البحث والاستكشاف”، التي لا تتجاوز عشر سنوات اعتبارا من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، وتشمل فترة البحث ثلاث مراحل تحدد مادتها في عقد الاستكشاف والإنتاج، والثانية “فترة الاستغلال”، ولا يمكن أن تتجاوز 25 سنة إذا كان المستغل مكمننا للنفط، و30 سنة إذا كان المستغل مكمن للغاز الجاف، غير أن عقد الاستكشاف والإنتاج يمكن أن يقتضى تمديدا مدته القصوى 10 سنوات، تبين عند النهاية فترة الاستغلال الأولية والاستغلال التجاري.
المادة 44 (جديدة): “يجب أن ينص كل عقد استكشاف وإنتاج على مشاركة الدولة بنسبة 10 في المائة”.
المادة 83 (جديدة): يخضع المتعاقدون للضريبة على القيمة المضافة وفق نظام القانون العام، حسب الترتيبات التالية (يخضع تصدير المحروقات للضريبة المضافة بنسبة صفر، المشتريات المحلية للسلع والخدمات المرتبطة مباشرة بالعملية النفطية للضريبة على القيمة المضافة بنسبة صفر؛ الواردات للضريبة على القيمة المضافة، إما بنسبة صفر بالنسبة للمعدات والتجهيزات الضرورية مباشرة للانجاز الجيد للعملية النفطية وإما لإدخال مؤقت، مع تعليق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع المقبولة في هذا النظام فالمجال الجمركي طبقا للمادة 91 من هذا القانون).
المادة 110 (جديدة): ومفادها أن “تبقي عقود الإنتاج الموقعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛ وكذالك ملحقاتها خاضعة للترتيبات التي تضمنها القانون القديم”.
