كادياتا جاللو استجوبت الوزير حول المبعدين في السنغال ومالي.. وتحديات الإحصاء
أكدت النائب البرلمانية كادياتا مالك جالو أن نظام الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قرر إعادة 15 الف من المبعدين بالتنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان، وهم الآن “يعيشون ظروفا غير مرضية”.
وقالت جاللو؛ خلال سؤال شفهي وجهته لوزير الداخلية محمد ولد ابيليل حول المبعدين في السنغال ومالي، وتحديات الإحصاء؛ إن العائدين لم يسترجعوا مزارعهم وباقي ممتلكاتهم.
وأشارت البرلمانية المعارضة إلى أن إجراءات حصول العائدين على الوثائق مازالت بطيئة ويطبعها الروتين.
وأضافت أن مشكلة موظفيهم الذين طردوا وهم يتقلدون وظائف “لم تتم تسويتها حتى الآن”، فضلا عن الإجراءات التعقيدية المتعلقة بالإحصاء.
وخاطبت النائب عن حزب اتحاد قوى التقدم وزير الداخلية بقولها: قلتم إنكم لم تطردوا مواطنا موريتانيا واحدا إلى مالي.. وثمة 10 آلاف مواطن هجروا منازلهم في سيلبابي وول ينج “نتيجة الضغط الذي سلط عليهم من طرف الجيش وبعض الميليشات”، مطالبة بعودتهم.
وخلصت كادياتا؛ إلى القول إن مجموع العائدين قارب الـ 24.000 ، تمت إعادتهم بالتعاون مع الصليب الأحمر وبعض المنظمات الدولية والحكومة الموريتانية، وهناك 5 آلاف طلب تقدم بها المبعدون في السنغال حاليا، مازالت الحكومة تتجاهلها؛ بحسب تعبيرها.. متسائلة عن السبب؟
محمد ولد ابيليل؛ وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني؛ وفي رده على السؤال، قال إن عودة المبعدين الموريتانيين “قرار اتخذته الحكومة الموريتانية وهي ماضية فيه، وقد قامت بكل ما يلزم، وما هو متفق عليه”، مشيرا إلى أن العائدين تم “توطينهم في آماكن حددتها الحكومة الموريتانية بالتنسيق معهم.. ويحظون بكل الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الموريتاني”.
وأكد ولد ابيليل ؛ انه تمت حتى الآن عودة 4000 عائلة إلى ارض الوطن، وان الإحصاء الجاري سيشمل هؤلاء وباقي المواطنين، وقد تم حتى الآن إحصاء 100.000 مواطن في ظروف مرضية.
وبخصوص الـطلبات التي تقدم بها المبعدون الموجودة في السنغال، أكد الوزير أن هذا الطلب قيد الدراسة وسيعلن عن القرار المتعلق به لاحقا.. دون أن يحدد موعدا لذلك، نافيا علمه بإبعاد أي مواطن موريتاني إلى مالي خلال أحداث89 -90.
وأشار وزير الداخلية الموريتاني، إلى أن العمال الذين فقدوا وظائفهم حينئذ، تجري حاليا إجراءات عبر الوظيفة العمومية وقنواتها لإكمالها “بحيث ستمكن من حصول كل طرف على حقوقه”.
