أعلن مرشح رئاسيات 18 يوليو أحمد ولد داداه رفضه لقرار المجلس الدستوري إعلان فوز محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية. قائلا إنه تقدم بطلب إعادة فرز الأصوات وبفحص كيميائي لبطاقات التصويت.
وقدم ولد داداه للصحفيين ورقة تضمنت إعلانا باللغة الانجليزية على الموقع الالكتورني للشركة البريطانية التي تولت طباعة بطاقات التصويت في انتخابات 18 يوليو. تشير فيه إلى إمكانية القيام بـ”التزوير الكيميائي” الذي تحدث عنه ولد داداه.
وقال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية في نقطة صحفية نظمها الليلة (الخميس ـ الجمعة) بمقر حزبه في نواكشوط إنه “بعد الانقلابات العسكرية المتلاحقة للجنرال محمد ولد عبد العزيز، جاء دور الانقلاب الانتخابي الذي أعلن من خلاله اليوم نفسه رئيسا منتخبا للجمهورية، ضاربا عرض الحائط بالطعن المبرر الذي تقدمتُ به أمام المجلس الدستوري، وهو بذلك يبقى وفيا لمنهجه المعهود في ازدراء المؤسسات الدستورية ، وفي فرض إرادته بالقوة”. حسب تعبير ولد داداه في بيان أصدره وتلاه نائبه محمد محمود ولد ودادي.
وأشار ولد داداه إلى أن الطعن الذي تقدم به أمام المجلس الدستوري تضمن مطلبين وصفهم بـ”البسيطين و الحاسمين” وهما إعادة عد الأصوات ، والفحص الكيميائي لبطاقات التصويت .
وأكد رئيس حزب التكتل أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز برفضه لهذين المطلبين “يدين نفسه بنفسه ويواصل انقلابه المستمر”. وأضاف :”وبناء عليه فإنني أدعو الشعب الموريتاني – في هذا الظرف الخاص- بمختلف مكوناته رجالا ونساء ، شبابا وشيوخا ، مواطنين عاديين وصناع رأي ، إلى رفض هذا الانقلاب الجديد، والانخراط في مختلف أشكال النضال الديمقراطي دفاعا عن حقهم المشروع في الاختيار الحر لمن يحكمهم، ودفاعا عن حريتهم وكرامتهم وسلمهم المدني واستقرار بلدهم “.
وحيا ولد داداه ما قال إنها “الاستقالة الشجاعة” لرئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سيدي أحمد ولد الدي “الذي رفض تزكية هذه المهزلة الانتخابية ” حسب تعبير ولد داداه.
وأغتنم ولد داداه الفرصة لشكر من أسماهم “الوطنيين والديمقراطيين من أحزاب ومجموعات وشخصيات، والمواطنين الذين وقفوا معي خلال الحملة الانتخابية”. وأضاف :”أقول للجميع بأنني سأبقى وفيا للمبادئ والأهداف التي ظللت أناضل من أجلها منذ 18 سنة، وأعتمد على الجميع من أجل إخراج موريتانيا من هذا المأزق الذي توجد فيه .وأجدد التأكيد على استعدادي والتزامي بالتنسيق مع مختلف القوى الديمقراطية التي ترفض الأنظمة الديكتاتورية المنبثقة عن الانقلابات العسكرية”.
