اعتبرت الحكومة الموريتانية أن نتائج الحوار السياسي بين الأغلبية الرئاسية ومجموعة من أحزاب المعارضة “تعزز” الوحدة الوطنية و”ترسخ” الديمقراطية و”الحكم الرشيد”، وأن الاتفاق يجسد “انبثاق” تحولات جديدة مهمة بالنسبة للمصلحة العليا لموريتانيا.
ووجه مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، تهانيه لجميع الأطراف التي شاركت في جلسات الحوار خاصة أحزاب الأغلبية الرئاسية والمعارضة.
ودعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، حكومته الي السهر على التسيير “المعقلن” للمؤسسات العمومية بواسطة متابعة مستمرة من طرف الوزارات الوصية، وذلك من أجل توسيع دائرة ولوج السكان الي الخدمات الأساسية و”التحسين” من نوعيتها.
وصادق مجلس الوزراء على مخطط إعادة هيكلة منطقة التداخل بين التقطيعات على مستوى مقاطعات تفرغ زينه، لكصر وتيارت. ويهدف المخطط الحل النهائي للتداخل بين القطاعات والذي يشمل 2812 قطعة أرضية مخصصة للسكن، وتوفير قطع إضافية لتعويض ملاك القطع المعنيين وأخرى احتياطية لحل النزاعات المحتملة.
وعرض وزير النفط على مجلس الوزراء بيانا عن وضعية الشركة الموريتانية للكهرباء والإجراءات “الإصلاحية” التي تم تحديدها على الأمد القصير والمتوسط والبعيد. وتم تكليف لجنة بمتابعة وتنفيذ المقترحات الهادفة لتحسين أداء الشركة.
وناقش المجلس “الوضعية المتدهورة” لمحطات خدمات الوقود، من حيث كثرة العدد و”سوء” التوزيع لدرجة وجود بعض محطات الوقود على ساحات عمومية مملوكة للدولة.
بيان مجلس الوزراء
نواكشوط 20 أكتوبر 20110وم أ)-اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 20 أكتوبر 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاق الموقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و حكومة دولة الكويت في مجال الشؤون الإسلامية و الأوقاف.
يهدف هذا الاتفاق إلى نشر الثقافة الإسلامية الوسطية المعتدلة من خلال إقامة المؤتمرات و الندوات العلمية و تبادل الزيارات بين العلماء و تشجيع الحوار الجاد الهادف إلى توحيد الرأي حول القضايا المعاصرة و رد الشبهات المثارة حول الإسلام و تصحيح المفاهيم الخاطئة.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية
– مشروع مرسوم يقضي بتحديد علاوات و تعويضات رئيس و أعضاء المجلس الوطني للتنظيم.
يأتي مشروع المرسوم من أجل سد النقص القانوني الناجم عن ملزمات القانون 18-2001 التي تقضي بتحديد علاوات و تعويضات رئيس و أعضاء المجلس الوطني للتنظيم بواسطة مرسوم
و من ناحية أخرى يقضي بتكييف وضعيتهم مع نظم العمل و التأمين الاجتماعي المعمول بها و مع توجيهات الحكومة المتعلقة بنقل العمال.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1461 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد والمواد المصاحبة) جنوب منطقة اتويجنجرت (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة(أنرجي أتلنتيك سارل).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1360 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة) في منطقة الكرسي (ولاية إنشيري ) لصالح الشركة الموريتانية للصناعة المعدنية.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1361 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة) شمال منطقة تيجريت (ولاية آدرار ) لصالح الشركة الموريتانية للصناعة المعدنية.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1402 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة) في منطقة كليبات لفهود (ولاية إنشيري) لصالح الشركة الموريتانية للصناعة المعدنية.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1463 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة ديمة (ولاية غورغول) لصالح شركة (موريتانيا مينورال سارل).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1464 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة اجرك (ولايتي لعصابه وغورغول) لصالح (موريتانيا مينورال سارل).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1476 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة كمب انضو (ولاية غ يدي ما الصالح (موريتانيا مينورال سارل).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1479 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة الغارق (ولاية لعصابه) لصالح (موريتانيا مينورال سارل).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1515 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة) في منطقة تنديات (ولاية آدرار) لصالح شركة(آمساغا أكسيبلوراشن).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1516 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة) في منطقة الفله (ولاية آدرار) لصالح شركة(آمساغاأكسيبلوراشن).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1517 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة) في منطقة المداح (ولاية آدرار) لصالح شركة (آمساغا أكسيبلوراشن).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1562 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة) غرب منطقة اكليب بودمق (ولاية آدرار) لصالح شركة (كلوبال موريتانيا مينينغ).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1563 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة) شمال منطقة شار (ولايتي آدرار و تيرس زمور) لصالح شركة(كلوبال موريتانيا مينينغ).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1540 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة) غرب منطقة أنوا كيل (ولاية اترارزه) لصالح شركة(مينينغ رسورس المحدودة). – مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1541 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة) في منطقة آقوييت (ولاية اترارزه) لصالح شركة (مينينغ رسورس المحدودة).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1173 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم والمواد الأخرى المصاحبة) في منطقة بير ولد بن ناصر (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة (فورت أنرجي.ن .ل.)
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1392 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة أويد سيد احمد (ولاية لعصابه) لصالح شركة(يارتهاستون رسورس سارل).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1341 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم والموا د الأخرى المشعة) في منطقة تم بنان (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة (أوري كورب موريتانيا سارل).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1342 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم والموا د الأخرى المشعة( في منطقة مكوم (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة (أوري كورب موريتانيا سارل).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1343 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم والموا د الأخرى المشعة) في منطقة أويد عتن (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة(أوري كورب موريتانيا سارل).
-مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط إعادة هيكلة منطقة التداخل بين التقطيعات على مستوى مقاطعات تفرغ زينة ولكصر و تيارت.
يهدف مشروع المرسوم إلى وجود حل نهائي للتداخل بين القطاعات الذي يشمل 2812 قطعة أرضية مخصصة للسكن و يسمح بتوفير قطع إضافية لتعويض ملاك القطع المعنيين وأخرى احتياطية من أجل حل النزاعات المحتملة.
ودعا فخامة رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة إلى السهر على التسيير المعقلن للمؤسسات العمومية بواسطة متابعة مستمرة من طرف الوزارات الوصية و ذلك من أجل توسيع دائرة ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية و التحسين من نوعية هذه الخدمات.
ـ وبعد الإطلاع على النتائج الإيجابية التي توصل لها الحوار الوطني وجه مجلس الوزراء تهانيه لجميع الأطراف المشاركة في هذا الحوار خاصة أحزاب الأغلبية الرئاسية و أحزاب المعارضة
إن هذه النتائج التي تعزز الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى، واللحمة الوطنية وترسخ الديمقراطية و الحكم الرشيد تجسد انبثاق تحولات جديدة مهمة بالنسبة للمصلحة العليا للوطن.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل
وقدم وزير النفط و الطاقة و المعادن البيانين التاليين
– بيان يتعلق بوضعية الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك).
– بيان يتعلق بوضعية محطات الخدمات.
يتعلق البيان الأول بوضعية الشركة الموريتانية للكهرباء و يضع الخطوط العريضة لوضعيتها الحالية و يعد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية تم تحديدها على الأمد القصير و المتوسط و البعيد.
ويشير البيان إلى تعيين لجنة مكلفة بمتابعة و تنفيذ كل هذه المقترحات من أجل تحسين أداء الشركة
ويتعلق البيان الثاني بمحطات خدمات الوقود ويبرز وضعيتها المتدهورة على كافة التراب الوطني حيث كثرة العدد وسوء التوزيع حتى أنها قد توجد في بعض الأحيان على ساحات عمومية تابعة للدولة.
و يقترح البيان جملة من الحلول لهذه الوضعية.
وقدم وزيرا التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة و الصحة بيانا مشتركا يتعلق بتغطية التأمينات للمصاريف المتكفلة من طرف الهياكل الصحية لصالح ضحايا حوادث السير.
يقدم البيان معلومات حول تغطية المصاريف الناجمة عن حوادث السير المتكفلة من طرف الهياكل الصحية ويقترح مسطرة من الحلول التي تخفف من تكاليف الهيئات الصحية و التي ستمكنها من ناحية أخرى من تحسين معداتها الفنية من أجل مواجهة هذه الحالات الإستعجالية
ويقترح البيان اتفاقا نموذجيا للتسديد بين شركات التأمين و الهياكل الصحية سيمكن إضافة إلى ما يوفره صندوق ضمان السيارات من تعويض ضحايا حوادث السير الذين أصيبوا بأضرار جسدية من طرف أشخاص غير مؤمنين
وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بالخطة الوطنية للتنمية الصحية لفترة 2012- 2020.
تدخل الخطة الوطنية للتنمية الصحية في نطاق التزامات فخامة رئيس الجمهورية في إطار برنامجه الانتخابي وتنسجم في مجملها مع أهداف الألفية للتنمية والإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر. (2015-2011).
و أخير اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي :
وزارة الدولة للتهذيب الوطني و التعليم العالي و البحث العلمي
ديوان الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الثانوي
المستشار الفني : محمد ولد حاج الغربي.
