انتقد تقرير لنقابة المحامين الموريتانيين بشدة وضعية السجون في موريتانيا، ودعا الى انشاء هيئة مستقلة داخل السجون للرد على شكاوي السجناء.
وقال أحمد سالم ولد بوحبيني – نقيب المحامين الموريتانيين – في تقريره إن “سجن دار النعيم المصمم أصلا لاستقبال 300 سجين يؤوي الآن 899 سجينا.
وأضاف النقيب في تقريره الشهري حول العدالة إن “نتيجة هذا الاكتظاظ أن نزلاء هذا السجن مجمّعون ومكدسون بشكل غير لائق في عدد صغير من الأجنحة، وأن قلة عدد الحراس وسوء حالة المعدات قد أرغمتا المسؤولين على هذه الوضعية المزرية” وفق تقرير النقيب.
وأسهب ولد بوحبيني في انتقاد أوضاع العدالة من زوايا عدة معتبرا أنه ” تتعين متابعة صحية أكثر شخصانية، وهو ما يعني على وجه الخصوص:مرضى السكري الذين يحتاجون إلى مراقبات لم يقوموا بها منذ فترة طويلة (حالة الملف RP/78/2009) والمرضى المصابين بأمراض خمجية أو معدية لم تعالج و لم يوضعوا في الحجز الصحي”.
وحول الحبس الاحتياطي جاء في تقرير نقيب المحامين إن “حوالي 60% من نزلاء سجن دار النعيم رهن الحبس الاحتياطي” مفسرا الحبس الاحتياطي بكونه “يتمثل في حرمان شخص من الحرية بقرار من قاض في إطار مسطرة جنائية، ولا يهدف هذا الإجراء الى عقاب أو معاقبة المتهم الذي يشتبه في هذه المرحلة من الإجراءات بأنه قد ارتكب جريمة، بل يسعى هذا الإجراء إلى الحيلولة دون شيء، هو الهروب أو العبث بالأدلة أو تكرار الجريمة المفترضة في انتظار المحاكمة”.
واستنادا تقرير بعثة الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة النقيب أيام 18 و19 و20 أكتوبر 2009 في السجون بنواكشوط وخاصة سجن دار النعيم، قال النقيب الأشخاص سيدي محمد ولد العيساوي رقم الملف02 /722 RP وعمر گي رقم الملف RP/108/2002 الذي قدم إلى نواكشوط من سجن كيهيدي لأسباب صحية في عام 2005مسجونان احتياطيا منذ عام 2002، مؤكدا أنه يوجد بعض المسجونين احتياطيا منذ عام 2006 ومنهم على سبيل المثال:إبراهيم باري الملف رقم RP/683/2006عمر ولد عليون الملف RP/1418/2006 الدف ولد امبي الملف رقم RP/1299/2006 عليون ولد ابيليل الملف رقم RP/0418/2006 (قضية هاتف نقال)الشيخ ولد أحمد الملف رقم RP/1402/2006 (إخفاء حشايا مسروقة)
مالك انجاي الملف رقم RP/1418/2006 بحسب تقرير النقيب.
وأعطى التقرير بعض الأمثلة من السجناء المحتجزين احتياطيا منذ عام 2007:ابحيده ولد سيدي محمد – الحضرمي ولد محمد (مولود عام 1985) الملف رقم RP/608/2007
ومن الأمثلة على محتجزين منذ عام 2008 :آمادو صو الملف رقم RP/0669/2008 عبد الله ولد جموعة الملف رقم RP/0182/2008عبد الله ولد بوبكر الملف رقم RP/0182/2008 محمد الحسن ولد اباه الملف رقم RP/0041/2008 السعد ولد محمد امبارك الملف رقم RP/1412/2008 (هاتف نقال) عبد الله ولد فراح الملف رقم RP/151/2008 المجتبى ولد محمد محمود الملف رقم RP/791/2008 تأجير سيارة أصيبت بعطل)
واتهم النقيب العدالة بما وصفه بـ”السياسة الجنائية القمعية في النيابة التي تطلب، على نحو شبه منتظم، الإيداع في السجن وتستأنف على نحو شبه منتظم في حالات الحرية أو التبرئة أو الحكم مع وقف التنفيذ كما لو كانت السياسة الجنائية التي تطبقها البلاد تتمثل في وضع ومسك أكبر عدد ممكن من الناس في السجون، والأمثلة كثيرة.ففي عينة من 25 ملفا من حالات طلب فتح التحقيق موجهة من قبل النيابة إلى قاضي التحقيق كان 19 طلبا مرفقا بطلب الإيداع في السجن” وفق نص التقرير.
وأضاف ولد بوحبيني إن “هناك أشخاصا ينتظرون العثور على ملفاتهم وآخرون ينتظرون (في السجن) تحرير قراراتهم وتنفيذ عقوباتهم (الإبعاد : RP/258/2008، عقوبات إضافية مثل الجلد) والذين حكم عليهم بالإعدام وبما أن هناك وقف في الواقع لتنفيذ عقوبة الإعدام فإن عقوبتهم لا تحول مع ذلك إلى السجن المؤبد، وكل هذه القضايا تستحق النظر فيها”.
