لقد اتفق الفاعلون السياسيون في مقاطعة تجكجه، حتى الآن، على صيغة للتمثيل البرلماني، تأخذ في الحسبان التقطيع الجغرافي؛ بحيث ظلت تجكجه (عاصمة المقاطعة) والرشيد (مركز إداري) تتقاسمان بالتساوي مقعدي المقاطعة في الجمعية الوطنية، بينما ترك مقعد المقاطعة في مجلس الشيوخ لمركز القدية الإداري. وظلت هذه التوزعة تكرس تحالفا أملته الجغرافيا والقيم والمصالح والتوجهات المشتركة.
ومن خلال المحافظة على خصوصياتها وإدارة تنوعها الداخلي، مع الاعتماد على تحالفاتها، ظلت كل رقعة جغرافية من مقاطعة تجكجه تجد نفسها طرفا فاعلا في البنية البرلمانية على الصعيد الجهوي.
وقد أثبت هذا التشكل السياسي فاعليته حتى سنة 2006، حين وجدت ظرفية خاصة اتسمت بنظام انتقالي، غير مهتم بالرهانات المحلية، نظرا لمهمته الانتقالية والأفقية (تعديل الدستور، ورشات ذات أولوية، انتخابات…). وجاء التغيير التاريخي في السادس من أغسطس 2008 ليتيح من إعادة التحالفات الوطنية والمحلية من خلال جمعها، لاحقا، ضمن حزبنا: الاتحاد من أجل الجمهورية.
هل ستفتح انتخابات الشيوخ المتوقعة في إبريل القادم الفرصة أمام مراجعة تلك التحالفات المحلية، وكذا مراجعة التوزيع الجغرافي للتمثيل البرلماني على مستوى مقاطعة تجكجه؟
إذا كان الجواب نعم فأي توزيع سيتم اقتراحه على ثالوث تجكجه- الرشيد- القدية؟ وبعبارة أخرى: من سيمثل من؟
الأصداء القادمة من تجكجه تحيل إلى الاعتقاد بأن هناك إرادة لمراجعة تقاسم الوظائف البرلمانية. فمقعد السيخ الذي يعود، بحسب التقسيم التوافقي، لمركز القدية الإداري، محط اهتمام الرشيد الذي يعود له، بفعل ذات التقسيم، مقعد النائب أصلا.
هذا الطموح يخل بالتوازن القائم ويفتح الطريق أمام الهيمنة التوسعية في ظرفية تستدعي الرزانة والإنصاف. ذلك أن مركز الرشيد الإداري، بسعيه إلى تمثيل القدية، يقفز على “صلاحيات ترابية” أخرى، ويضعف قاعدة الاتحاد من أجل الجمهورية في القدية ويعرض الحزب لعواقب غير مأمونة في الاستحقاق الوشيك ( غياب التعبئة، التصويت العقابي….).
إن هذا الترشح لتزكية الاتحاد من أجل الجمهورية، لا بد أن يحمل رسالة تهميش لقاعدة الحزب في القدية؛ كما أنه سيشكل دعما، في النهاية، لخطاب المناوئين للرئيس محمد ولد عبد العزيز، القائل بأن مركز القدية الإداري معاقب بالكامل.. نعم للمساواة، لا للهيمنة!
