أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعليمات للحكومة، تقتصي بتفعيل مسطرة قانونية لمحاربة مخلفات العبودية، من خلال ما سماه بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم “وجود مسلكيات جديدة داخل العلاقات الاجتماعية من أجل ملائمتها مع مبادئ دولة قانون حقيقية تضمن المساواة و العدالة لجميع مواطنيها دون استثناء”.
وقدم ولد عبد العزيز توجيهات للحكومة “من أجل دراسة و صياغة مسطرة قانونية يتم العمل بها على أسرع وقت من أجل تنظيم و تحديد العلاقات بين المواطنين خاصة في ميدان الأعمال المنزلية بما يضمن حماية حقوق و واجبات كل الأطراف المعنية ، كما ألح على ضرورة تعميم و شرح هذه المسطرة من أجل المزيد من ثقافة الحقوق و الانسجام داخل المكونات المختلفة للمجتمع”.
وثار مؤخرا جدل حول ما سمي استعباد قاصرات عن طريق الخدمة المنزلية، تتزامن تعليمات ولد عبد العزيز مع بث التلفزيون الرسمي البارحة مناظرة هي الاولى في تاريخه حول العبودية شاركت فيها مختلف الاطراف المهتمة بالملف.
وقرر مجلس الوزراء الموريتاني في جلسته اليوم، إضافة الى ما تقدم، إلغاء الاودواج الضريبي بين موريتانيا وقطر، وأجرى تعديلات على النظام الاساسي للمدرسين الباحثين، واجري تعيينات في عدة وزارات.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن اجتماع الحكومة:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 14 ابريل 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع القانون التالي:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي بين بلادنا و دولة قطر الموقع عليها في 25/12/2003 بمدينة الدوحة.
يهدف مشروع القانون إلى تشجيع إطار التعاون بين بلدنا و دولة قطر الشقيقة من خلال المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، و تشمل هذه الاتفاقية كلا من الرسوم الجمركية و التجارية و الصناعية و تلك المتعلقة بالأجور، مما سيعطي دفعا جديدا للتعاون بين البلدين.
كما درس المجلس و صادق على مشروع المرسوم التالي :
– مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم 126-2006 الصادر بتاريخ 04/12/2006 المتضمن لنظام المدرسين الباحثين و الاستشفائين الجامعيين.،
يجري مشروع المرسوم تعديلا في سن الاكتتاب بالنسبة للتعليم العالي ويسمح بتوسيع مجال الولوج إلى الوظائف مع تحقيق المعايير اللائقة بالنوعية المطلوبة في مجال اكتتاب أساتذة التعليم العالي.
في نطاق الأولويات التي يمليها التطور الاجتماعي و ما ينجم عنه من ضرورة تغيير في العقليات ألح فخامة رئيس الجمهورية على أهمية وجود مسلكيات جديدة داخل العلاقات الاجتماعية من أجل ملائمتها مع مبادئ دولة قانون حقيقية تضمن المساواة و العدالة لجميع مواطنيها دون استثناء.
وفي هذا السياق قدم سيادته توجيهاته إلى الحكومة من أجل دراسة و صياغة مسطرة قانونية يتم العمل بها على أسرع وقت من أجل تنظيم و تحديد العلاقات بين المواطنين خاصة في ميدان الأعمال المنزلية بما يضمن حماية حقوق و واجبات كل الأطراف المعنية ، كما ألح على ضرورة تعميم و شرح هذه المسطرة من أجل المزيد من ثقافة الحقوق و الانسجام داخل المكونات المختلفة للمجتمع.
و قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
و قدم وزير الصحة بيانا عن الحالة الصحية في البلد.
يشير هذا البيان إلى وضع صحي هادئ و جهد متواصل من طرف السلطات العمومية من أجل تنفيذ خطتها لمواجهة مرض الحصباء الذي ظهر في ولايات الحوضين و لعصابه إضافة إلي رقابة شاملة وقوية ينوي القطاع القيام بها بالتعاون مع بعض الشركاء.
و قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة و التنمية المستديمة بيانا حول حصيلة الحملة الوطنية لصيانة المراعي و مكافحة الحرائق لسنة 2010-2011.
و كانت الحصيلة الإجمالية للحملة مشجعة حيث مكنت من تحقيق مجموعة من النتائج المعتبرة تتمثل في تقليص مساحة الحرائق و تثبيت عدد كبير من المنمين في أماكنهم
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة المالية
ديوان الوزير
مكلف بمهمة : ابراهيم ولد عبد الله ولد رافع ، إداري من السلك المالي مفتش عام سابقا.
المستشار الفني : أحمد ولد دداهي ولد المختار إداري من السلك المالي إطار في نفس الوزارة سابقا.
المفتشون الماليون العامون :
– عبد الله ولد محمد ولد آدو إداري من السلك المالي إطار في نفس الوزارة سابقا.
– ديالو آمادو تيجان ، حاصل على شهادة عليا في تسيير المؤسسات.
الإدارة المركزية :
الإدارة العامة للميزانية :
المدير العام المساعد : محمد محمود ولد محمد يحيى الملقب إسلمو ، إداري من السلك المالي موظف في الإدارة العامة للضرائب سابقا.
الإدارة العامة للجمارك :
المدير العام المساعد : أحمد ولد باباه ، مفتش جمارك ، مدير التشريع و التعاون الدولي بنفس الإدارة سابقا.
الإدارة العامة للخزينة و المحاسبة العمومية :
مديرية تسيير الخزينة :
المدير: عبد القادر ولد محمد محمود ، إداري من السلك المالي مدير تسيير الخزينة و المحاسبة المركزية بنفس الإدارة سابقا.
مديرية المحاسبة المركزية :
المدير: الدحا مامادو إداري من السلك المالي، مدير إداري و مالي بالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب سابقا.
مديرية المالية المحلية :
المدير: يحيى ولد صدفي إداري من السلك المالي ، موظف في الإدارة العامة للمزينة سابقا.
وزارة الشؤون الاجتماعية، و الطفولة، و الأسرة :
ديوان الوزير :
مكلف بمهمة : الأستاذ، محمد ولد أعل التلمودي، أمين عام الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة التنمية المستديمة سابقا.
المستشارة الفنية المكلفة بالشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة :
ينصرها بنت محمد محمود، مكلفة بمهمة في نفس الوزارة سابقا.
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة و التنمية المستديمة :
ديوان الوزير :
الأمانة العامة :
الأمين العام : محمد يسلم ولد محمد لمين، أمين عام لوزارة التجهيز و النقل سابقا.
المستشار الفني المكلف بالتنمية المستديمة : سداتى ولد الداه، حاصل على الدكتوراه السلك الثالث في الجغرافيا ، رئيس مصلحة في نفس الوزارة سابقا.
المستشارة الفنية المكلفة بالبيئة : فاطمة بنت أسويدات حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في الفيتو أكولوجيا.
الإدارة المركزية :
إدارة الساحات المحمية الشاطئية :
المدير: سيد محمد ولد لحلو، أستاذ سلك أول ثانوي.
