اتهم حزب اتحاد قوى التقدم المعارض في موريتانيا من وصفها بحكومة ولد عبد العزيز “بالميل إلى تجاهل الإجراءات القانونية في مجال النفقات العمومية”.
وأورد الحزب؛ في مذكرة اقتصادية بعنوان “هيمنة الفساد”؛ حصلت عليها صحراء ميديا، عدة أمثلة لتبرير اتهامه للحكومة، منها “مصير مبلغ 50 مليون دولار الذي منحته العربية السعودية وتم صرفه دون أن يعرض على البرلمان”، بالإضافة إلى “مصير مبلغ 9 مليارات أوقية الذي تم تعبئته في إطار (عملية تضامن 2011) الأخيرة دون أن تتم برمجته بموجب مرسوم”.
وبخصوص تسيير الشركات العمومية توضح المعلومات الواردة في الوثيقة أن ثلاثة منها (صوملك، الشركة الوطنية للمياه، وصوماغاز) “تقبع تحت ديون المصارف الخصوصية (55 مليار أوقية) الممنوحة في شكل كشوف مصرفية مع فوائد تبلغ نسبة 25 %”. وهذه الوضعية “لا تخدم في الواقع سوى 4 أو 5 من رجال الأعمال وأصحاب المصارف الموريتانيين الذين يتلقون عشرة أضعاف ميزانية الدولة المخصصة للمشاريع ذات الأولوية في مجال مكافحة الفقر التي تستهدف مليون و400 ألف مواطن يعيشون في الفقر المدقع، كل ذلك طبعا على حساب دافع الضرائب”؛ بحسب تعبير الوثيقة.
وأضاف الحزب أنه بحسب الدراسة الممولة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية فإن “وضعية شركة صوملك تعتبر كارثية ومن ثم أبلغ تجسيد لسياسة الديماغوجية والفساد المنتهجة حيث تبلغ التكلفة المالية للشركة المذكورة خلال سنة 2010 نسبة15% من رقم الأعمال أي أكثر من أجور العمال التي لا تتجاوز 12 % مما يجعل الشركة على حافة الإفلاس”.
واقترح اتحاد قوى التقدم في وثيقته إنشاء ثلاث لجان برلمانية تحت إشراف رئيس مجلس الشيوخ، رئيس الجمعية الوطنية، الوزير الأول، وزعيم المعارضة الديمقراطية. ويعهد اليها بمهام محددة، على النحو التالي:
ـ اللجنة الأولي: جرد لالتزامات الشركات العمومية وتوضيح ملابسات منح الصفقات العمومية.
ـ اللجنة الثانية: مراجعة حسابات الخزينة العامة وتحديد مستوى تنفيذ ميزانية الدولة بالمداخيل والمصروفات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ـ اللجنة الثالثة: تحديد وضعية شاملة لالتزامات الدولة الخارجة عن الميزانية.
