باشرت اللجنة شبه الاقليمية للصيد مسار تشاور غرب افريقي من أجل تسيير تشاوري للموارد الصيدية خلال اجتماع عقد بمبور (80 كلم جنوب داكار).
و ألحت اللجنة شبه الاقليمية للصيد التي تضم موريتانيا و السنغال و غامبيا و غينيا و غينيا بيساو و الرأس الأخضر و سييراليون على التسيير المشترك للبحار العميقة على ساحل يمتد على طول 6500 كلم.
و بعد أن ذكر بالدور الهام الذي يلعبه الصيد في بلدان شبه المنطقة بحيث أنه يضمن لها واحد مليون منصب شغل مباشر و انتاج سنوي اجمالي للسمك يقدر ب1500000 طن أبرزت اللجنة أهمية مثل هذا المخطط “لضمان ديمومة المورد” الذي يعد رهانه اقتصادي و اجتماعي و إيكولوجي.
و تمت الإشارة لدى اللجنة إلى أنه “إذا تم التفكير في مخطط و إعداده بشكل جيد و إذا كان هذا الأخير يندرج في إطار الديمومة فإن ذلك يسمح لنا بمراقبة جهد الصيد و تحسين الظروف المعيشية للسكان”.
وأشارت تقارير أنجزت مؤخرا إلى أن نشاط الصيد يساهم في البلدان المعنية في الأمن الغذائي بنسبة 30 بالمئة في مجال البروتينات الحيوانية و توازن الميزان التجاري (إلى غاية 40 بالمئة من الصادرات) و الميزانية الوطنية إلى غاية 25 بالمئة في بعض البلدان كما هو الشأن في موريتانيا.
و بالتالي فإن اجماعا لبلدان اللجنة حول “تسيير مشترك و مستديم و منصف” للموارد الصيدية يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى لتقليص الفقر و تحسين الأمن الغذائي.
و أوضح الخبراء أنه “لضمان تسيير مستديم ينبغي تحديد كمية أسماك التي يمكن صيدها سنويا في شبه المنطقة و اتخاذ قرار سياسي على أساس هذه الكمية”.
و سيسمح مخطط عمل استراتيجي 2011-2015 للجنة ببلورة “تصور واضح” حول تطور القطاع و ذلك من خلال دمج أهداف استراتيجية.
