ولد التاه: “البلد حقق نموا بلغ 5 في المائة”.. ولد أمين: “الفوائد التي ستأخذ من القروض الموجهة إلى موريتانيا وصلت في 2011 إلى 170 مليون دولار”
ناقش البرلمان الموريتاني؛ ضمن جلسة علنية عقدها وزال اليوم مشروعي قانون مقدمان من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، هما المشروع رقم00108 /11 والمرسوم 00109/11 المحددين لاتفاقية بين الحكومتين الموريتانية والصينية في المجال الاقتصادي والفني.
النائب البرلماني؛ الخليل ولد الطيب احتج على توقيع الاتفاقيتين باللغة الفرنسية من قبل الوزير سيدي ولد التاه، قائلا انه سـ”يصوت ضد المشروع احتجاجا على غياب اللغة العربية”، مؤكدا انه دعم ولد عبد العزيز عن قناعة، لكنه “لا يقبل بأن يحل رجال الأعمال واللوبيات محل الدولة، إذا ثبتت الشائعة التي تقول بأن هذه الاتفاقيات تم إبرامهما عن طريق وسيط بعيدا عن الجهات المخولة رسميا”، مطالبا الوزير بتوضيحات حول الإشاعة.
وبخصوص الملاسنات ابين النواب، أكد ولد الطيب أنه يربأ بزملائه من المعارضة والموالاة أن يتعالوا على ما حدث بالأمس، متمنيا أن “يبقى البرلمان غرفة للتعايش السياسي وليست لردات الفعل السلبية”.
بدوره النائب محفوظ ولد سيدي من حزب تواصل، أوضح أن الزراعة يكفيها ما قدم لها في السابق، حيث ضخت فيها أموال كثيرة، مستدلا بالقرض الزراعي الذي يمول سنويا في إطار الحملة الزراعية، في حين تبقي الحملات كلها جعجعة بلا طحين، مطالبا بـ”توجيه هذه القروض إلى القطاع المائي لان الريف الموريتاني يعاني أزمة عطش مزمنة ويعتمد على الثروة الحيوانية التي لابد لها من الماء”، مقترحا إنشاء مشاريع للعلف الحيواني تابعة لوزارة التنمية الريفية، “بدل توجيه هذه القروض للزراعة التي أثبتت فشلها”، حسب تعبيره.
نائب لعيون؛ طالب بتنظيم أيام تشاورية حول القطاع الزراعي وان توجه هذه القروض إلى الزراعة المطرية وليست المروية.
يعقوب ولد أمين، النائب عن حزب التكتل؛ اعتبر أن “هذه الاتفاقيات أثبتت أن البرلمان غرفة تسجيل وليس برلمانا حقيقيا”، متسائلا لماذا نناقش اتفاقيات قروضها وصلت إلى خزينة الدولة، قبل أن يصادق عليها البرلمان ولا يعرف أحد الطريق الذي ستسلكه”، موضحا أن “القروض إذا لم تخضع لضوابط فإنها ستكون كارثية على البلاد”، مستدلا بدراسة للبنك الدولي أظهرت أن “الفوائد التي ستأخذ على القروض الممنوحة لموريتانيا وصلت في العام 2011 إلى 170 مليون دولار”، وفق قوله.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية قد عقد صباح اليوم اجتماعا لدراسة مشروعي القانون المذكورين تحت رئاسة النائب سيد احمد ولد احمد رئيسها، وبحضور سيدي ولد التاه؛ وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ممثلا عن الحكومة.
النواب استفسروا الوزير عن المشاريع الموجه إليها هذه التمويلات، وغلافها المالي، ووضعية الاقتصاد الموريتاني.
في ردوده على أسئلة النواب قال الوزير سيدي ولد التاه، إن الصين منحت موريتانيا بموجب الاتفاقيتين مبلغ 4 مليارات و 400 مليون أوقية، موجهة للنهوض بالقطاع الزراعي.
وبخصوص لغة التوقيع أكد ولد التاه أن “الصين تصنف موريتانيا ضمن دول غرب إفريقيا، وبالتالي المسؤولين الصينيين في هذه الدائرة يتكلمون الفرنسية فقط، ملتزما بمراعاة ذلك في المستقبل.
وعن وضعية الاقتصاد الموريتاني، اعتبر انه “حقق نموا بلغ 5 في المائة، وأن البلد لديه احتياط من العملة الصعبة هو الأكبر في تاريخه” حسب تعبيره
وفي نهاية الاجتماع ؛ أوصت اللجنة البرلمانيين بالمصادقة على المراسيم لأهميتها، حسب مقررها باباه ولد أحمد بابو.
