قدم محمد الأمين و لد محمد خالد استقالته من منصبه كمنسق لبرنامج مكافحة آثار الاسترقاق التابع لمفوضية حقوق الإنسان، بعد أن سدد المبلغ الذي طلب منه قاضي التحقيق تسديده على خلفية التحقيق الذي قام به هذا الأخير في مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني.
وأرجع ولد محمد خالد استقالته “لأسباب شخصية”، غير أن مقربين منه يرون أن الاستقالة جاءت كرد فعل على ما وصفوه بالظلم الذي مورس ضده في هذه القضية “والذي ينوي التفرغ له أمام القضاء لإثبات براءته من التهمة الموجهة إليه”.
وكان قاضي التحقيق المكلف بمتابعة ملف مفوض حقوق الإنسان السابق قد طالب أربعة مدراء مركزيين في المفوضية بتسديد جزء من المبالغ التي اتهم محمد الأمين ولد الداده بالمسؤولية عن اختفائها.
وبحسب توزيع القاضي للمسؤوليات، تم تخفيض المبلغ المطالب ولد الداده بتسديده ليصبح 52 مليون أوقية، بينما يسدد كل واحد من المدراء الأربعة 13 مليون أوقية.
