نفت وزيرة العدل الفرنسية السيدة ميشال أليو ماري أن تكون فرنسا هي من دعت إلى اجتماع مجموعة دول الثماني الكبرى الذي احتضنته العاصمة المالية باماكو لبحث مكافحة الإرهاب موضحة أن موريتانيا هي من تقف وراء الإجماع الذي قاطعته الجزائر.
وقالت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية، وعقب لقاءها بالرئيس الجزائري بوتفليقة أن “فرنسا دائمة بحاجة إلى الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب باعتبار أن للجزائر تجربة وخبرة كبيرتين في هذا المجال، حيث أكدت على ضرورة أن تكون هناك سياسة عسكرية ثابتة وتنمية شاملة بين البلدين وستسعى فرنسا إلى تدعيم الجزائر كونها بلد محور” على حد تعبيرها.
أما بخصوص ملف الرهائن الفرنسيين الذين احتجزهم ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بشمالي النيجر دافعت الوزيرة عن موقف الرئيس ساركوزي بخصوص إمكانية الرضوخ لمطالب التنظيم الإرهابي من خلال دفع الفدية مقابل تحرير أو الإفراج عن رعايها قائلة” حياة مواطنينا فوق كل إعتبار”.
كما أعربت الوزيرة الفرنسية عن أملها في أن تعرف هذه العلاقات “تطورا ليس لصالح البلدين فحسب و إنما بما يعود بالفائدة على البلدان الأخرى المجاورة و لصالح تنمية السلم و الأمن في إشارة منها إلى مايحدث في الساحل الإفريقي والصحراء الكبرى .
وللإشارة فقد استقبلت أليو ماري وزيرة الدفاع والداخلية سابقا والعدل حاليا من طرف عبد العزيز بوتفليقة لمدة ساعة و45 دقيقة كما استقبلت من طرف الوزير الأول أحمد أويحي بحضور 5 وزارء آخرين.
