واعتبر الحزب؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، أن ما يجري اليوم في الأحياء العشوائية يعتبر “تصفية الحسابات مع الطبقات الأكثر هشاشة وتحويل حياتهم؛ المثقلة أصلا بالهموم، إلى جحيم يفوق قدراتهم على التحمل”.
وأكد الحزب؛ المنضوي تحت لواء منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية، أن 15 ممن وصفهم بفقراء “كبة الميناء” تمت إحالتهم إلى العدالة بعد ثلاثة أيام قضوها في ظروف مهينة بالسجن مع 20 آخرين هدمت منازلهم بالكامل؛ بحسب تعبير البيان.
وعبر الفريق البرلماني؛ الذي يرأسه النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين، عن تضامنه مع سكان الأحياء العشوائية، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين منهم و”وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وتركهم في أراضيهم أو منحهم قطعا أرضية بديلة”.
وندد حزب اتحاد قوى التقدم ب”الاستيلاء على الأراضي الخصوصية وسياسة الكيل بمكيالين ؛ ودعا السلطات العمومية إلى وضع حد للمأساة الجارية والعودة إلى المعايير المحددة في المخطط المتفق عليه منذ سنة 2000 بين مختلف الفاعلين في مجال العمران، والذي سبق وبدأ تنفيذه في مقاطتي الميناء وعرفات”.