أعلن نواب في البرلمان الأوروبي يقومون حاليا بمهمة لنواكشوط عن اشتراك مؤسستهم في عملية تجديد اتفاقيات الصيد البحري التي تربط موريتانيا بالإتحاد الأوروبي.
وذكرت رئيسة البعثة كارمن فراغا إستيفيس في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة الموريتانية أن هذا التوجه الجديد الذي يشرك البرلمان الأوروبي في هذه العملية يهدف “لتحسين شروط اتفاقيات الصيد البحري مع موريتانيا من أجل جعلها أكثر إنصافا”.
وأوضحت أن الاتفاقيات المقبلة من المقرر أن تكون أكثر مراعاة لتطوير البنى التحتية من أجل ضمان قيمة مضافة أكبر لمنتجات الصيد البحري في موريتانيا، وتابعت أن هذه الاتفاقيات ستحترم أيضا سياسة التحصيص كما ستضمن حماية أكبر للموارد المحدودة.
واجتمعت البعثة البرلمانية الأوروبية أمس بأعضاء الحكومة وفاعلي قطاع الصيد البحري ولاسيما مسؤولي القطاع الفرعي للصيد التقليدي الذين عبروا خاصة عن اهتماماتهم المرتبطة بضرورة الإستثمار في البنى التحتية كإنشاء مرافئ ووحدات صناعية وتحويلية لإعطاء قيمة مضافة أكبر لمنتجات الصيد البحري.
وتتمتع موريتانيا بساحل يبلغ طوله 700 كلم وتعد مياهه الأغنى في العالم من حيث الأسماك وتربط البلاد؛ منذ سنة 1984، اتفاقيات للصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي.
وتجنى موريتانيا 84 مليون يورو سنويا من الاتفاقيات الأخيرة من نوعها الموقعة سنة 2008 مقابل السماح لأسطول أوروبي متكون من 300 سفينة بصيد 250ألف طن من مختلف أنواع الأسماك في سواحلها.
