قالت بوبه بنت الخاص؛ المستشارة الفنية المكلفة بالبيئة في وزارة الصيد الموريتانية، إنه تم الترخيص لوحدتبن لصناعة دقيق وزيت السمك في منطقة الجنوب (28 كلم جنوب نواكشوط) دشن احداهما الأمين العام للوزارة بمناسبة خمسينية الاستقلال، مؤكدة تزايد طلبات الترخيص لبناء وحدات جديدة في الوقت الراهن في انواذيبو وانواكشوط.
واكدت بنت الخالص في تصريحات لصحراء ميديا مساء اليوم الخميس ـ تصحيحا لخبر سبق أن نشرته ـ إن إقامة الوحدتين يأتي ضمن سياسة عامة تهدف إلى مجموعة من العائدات الايجابية، اقتصاديا وبيئيا، وفي مقدمتها تخفيف الضغط على المنطقة الشمالية، حيث تتواجد أغلب سفن وزوارق الصيد، والموانئ.
وأشارت بوبه بنت الخالص إلى أن هذه السياسية تهدف كذلك إلى إحياء النشاط البحري للوحدة الجنوبية، حيث توجد عوامل بيئية ومناخية ملائمة، على عكس المنطقة الشمالية.
وقالت المستشارة الفنية المكلفة بالبيئة في وزارة الصيد إن رابع الاهداف يتمثل في تنمية الصيد التقليدي الذي يزود المصانع بحاجياتها من الأسماك، في حين يتمثل الهدف الخامس في توفير يد عاملة مويتانية، بشكل مباشر وغير مباشر. مشيرة إلى أن الصيد السطحي كان يعرف تواجدا أجنبيا وتسعى السياسة المتبعة إلى إعطاء “قيمة مضافة” من خلال المرتنة.
وتوصلت صحراء ميديا بالخطاب الذي ألقته بنت الخالص في افتتاح الورشة المنظمة من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بعنوان دقيق و زيت السمك بموريتانيا، انواذيبو 2ـ4 ديسمبر 2010. وقالت فيه إن صناعة دقيق وزيت السمك تشكل نشاطاَ حديث النشأة في بلادنا ، وأن خمس وحدات تصنيع ظهرت في السنوات القليلة الماضية بمدينة انواذيبوا بطاقة تحويل تعادل 100.000 طن من المادة الاولية سنويا.
وقالت إن تطور صناعة دقيق وزيت السمك يوفر فرصا متعددة و ثمينة لموريتانيا يتمثل أهمها في التغيير الشكلي لقطاع اصطياد الأسماك السطحية الصغيرة حيث سيتحول تدريجيا من مصيدة اصطناعية جارفة اجنبية بالدرجة الأولى إلى مصيدة تقليدية وشاطئية مندمجة بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني وذلك عبر عمليات الإنزال وتحويل الإنتاج محليا بيد عاملة موريتانية. كما ألفت انتباهكم إلى أن هذا النشاط الصاعد يشكل أيضا وسيلة ملائمة إذا لم نقل وجهة طبيعية لتثمين نفايات مصانع تحويل السمك الأخرى والعينات الغير تجارية بالإضافة إلى تثمين جزء معتبر مما كان يرمى عادة في البحر.
وأكدت بوبه بنت الخالص ان الكميات المصطادة من الأسماك السطحية الصغيرة توجه على المستوى الدولي في غالبتيها للتحويل إلى دقيق وزيت السمك ، وتسعى الحكومة ضمن هذا التوجه إلى تطوير مصانع وطنية تحويلية وإلى مؤازرة أصحاب المبادرات الخاصة حتى نتمكن في النهاية من توطين كل أنشطة الصيد البحري وخلق أكبر قيمة مضافة محليا ناتجة عن تلك الأنشطة.
وانسجاما وتمشيا مع هذه الرؤية العميقة والإستراتجية فإن تطوير هذا النوع من المصانع يجب أن يتم تحت السيطرة من أجل المواءمة بين الحصول على أكبر عائدات من جهة والإحاطة من جهة أخرى بكل التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنجم عن ذلك التطور على مستوى الثروات البحرية أو البيئة أو صحة المواطنين المتواجدين في محيط إقامة المصانع.
وأضافت :”بعبارات أدق فبدون إستراتجية مؤسسة على أفضل المعطيات العليمة المتوفرة وتجارب الآخرين في هذا المجال فإن مصير التطور المنشود لهذا النشاط يخشى أن يعرف بعض المشاكل كما عرفتها هنا وهناك في السابق بعض المبادرات وهي المشاكل التي قد تنجر عنها عمليات تراجع مكلفة”.
أشارت إلى أن المعلومات الحالية محدودة خاصة فيما يتعلق بمستوى انعكاسات هذا النشاط في المجالات البيئية والاكلوجية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وبحجم مشاركته في توفير الأمن الغذائي للمواطنين كما تبقى إمكانيات التقدم المتاحة لهذه الشعبة الجديدة في مجال تثمين منتجات الصيد البحري غير محددة.
