حذر التقرير النهائي للحوار الوطني في موريتانيا، الذي سلمه منسق الحوار موسى فال للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من أن “عوامل هشاشة” متعددة تهدد الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد، رغم الإمكانات الاقتصادية “الواعدة” المتاحة.
وجاء في التقرير، الذي اطلعت صحراء ميديا على نسخة منه، أن هذه الهشاشات تشمل “تفاوتات اجتماعية، وقضايا غير محسومة تغذي عودة الخطابات الهوياتية والشعبوية، إضافة إلى خلافات حول بعض جوانب النظام السياسي والانتخابي”.
وأضاف التقرير أن هذه العوامل “تغذي حالة الاستقطاب، وتؤدي بانتظام إلى توترات سياسية واجتماعية”، مشيراً إلى مخاطر أخرى مثل “بطالة الشباب، وتأثير النزاعات في الجوار، وحركات الهجرة”.
ورغم اعتراف التقرير بأن موريتانيا “ليست بلدًا في أزمة” وتنعم باستقرار “تحسدها عليه بلدان أخرى في المنطقة”، إلا أنه نبه إلى أن هذا الاستقرار “لا يمكن اعتباره مكسبًا نهائيًا” في ظل استمرار عوامل الهشاشة.
ويأتي التحذير في وقت تفتح فيه البلاد “آفاقاً واعدة للتنمية المتسارعة، مدعومةً باستئناف النمو، والتنوع التدرجي للاقتصاد، وبداية استغلال موارد جديدة من الغاز وغيرها”.
ويهدف الحوار الوطني -الذي شملت مرحلته التمهيدية مشاورات مع 1635 شخصاً و80 منظمة و45 حزباً- بحسب التقرير، إلى معالجة هذه التحديات من خلال بلورة “عقد اجتماعي جديد” يعزز أسس التعايش ويحقق الاستقرار الدائم.
وحذر التقرير من أن عدم معالجة هذه الهشاشات قد يعرض المكتسبات التنموية للخطر، ويؤثر على قدرة البلاد في استغلال إمكاناتها الاقتصادية بشكل أمثل.
