حصلت صحراء ميديا على وثيقة تتضمن مقترحات الأغلبية الرئاسية للحوار الوطني المرتقب، والتي سُلّمت إلى المنسق الوطني للحوار موسى فال، المكلّف من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكدت الأغلبية في الوثيقة أن الهدف الرئيسي من الحوار هو “توطيد الوحدة الوطنية، من خلال خلق ظروف تعزز العدالة والطمأنينة والديمقراطية”.
وقدمت الوثيقة عددًا من المواضيع التي ترى الأغلبية أن مناقشتها تهدف إلى الوصول إلى إجماع وطني حول القضايا الكبرى التي تهمّ حياة الأمة.
مواضيع مقترحة
في صدارة المواضيع، وضعت الأغلبية الرئاسية “مخلفات الاسترقاق”، معتبرة أنها تمثل خطرًا على اللحمة الوطنية والوئام الاجتماعي. وشددت الوثيقة على ضرورة تناول هذا الموضوع ضمن “مسار قانوني وسياسي دقيق”، مع إبداء إرادة قوية لتقديم ما يلزم من تضحيات لصيانة الوحدة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
كما دعت الوثيقة إلى “انتهاج مقاربة اجتماعية واقتصادية فعالة للقضاء على الفوارق الاجتماعية”.
ومن بين المواضيع الأخرى، اقترحت الأغلبية مناقشة الإرث الإنساني، مشيرة إلى أهمية استعراض الجهود المبذولة في هذا المجال واقتراح حلول توافقية ومبتكرة.
واقترحت الأغلبية أيضًا مناقشة “القيم المشتركة بين الشعب الموريتاني”، مؤكدة أن الدين الإسلامي يمثل مكوّنًا أساسيًا للوحدة الوطنية، “حتى قبل قيام الدولة”، وداعية إلى التوافق على القيم الثقافية والوطنية الجامعة.
وشددت الوثيقة على أهمية “احترام التنوع الثقافي والخصوصيات المرتبطة بالهوية”، داعية إلى نظام تربوي فعّال يؤسس لمدرسة جمهورية تضمن نفس المحتوى التعليمي لجميع الموريتانيين، وتُعدّ أجيالًا ذات رؤية وقيم مشتركة.
كما تضمنت المقترحات ضرورة تعزيز “الشفافية في تسيير الشأن العام”، باعتبارها شرطًا لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، والقضاء على الفوارق وتحفيز التقدّم.
واختتمت الأغلبية مقترحاتها بالدعوة إلى “ترسيخ الديمقراطية عن طريق الإصلاحات”، عبر توسيع المشاركة الانتخابية وتشجيع الاندماج السياسي، من خلال إزالة العقبات أمام التمثيل وتعزيز شرعية الهيئات المنتخبة.
وطالبت أيضًا بإصلاح المنظومة الانتخابية وتطوير القوانين ذات الصلة، بما يشمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
الأطراف المشاركة ومنهجية الحوار
وبخصوص المشاركين في الحوار، قالت الأغلبية إن التوافق يتناسب طرديًا مع الشمول، مؤكدة أن مشاركة عدد أكبر من الأطراف يعزز فرص النجاح، لكن دون المساس بجدية الحوار ونوعيّته.
واقترحت أن يُقتصر التمثيل على الأحزاب السياسية المعترف بها والمترشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة، مع إشراك هيئات المجتمع المدني ذات الصلة، ورابطة الأئمة، وممثلين عن الشباب والنساء.
كما شددت على ضرورة إتاحة المجال لشخصيات “مرجعية” لتقديم مساهمات مكتوبة، يمكن أن تُرسل إلى المنسق الوطني للنظر في إدراجها ضمن وثائق الحوار.
ودعت الأغلبية إلى اعتماد منهجية تشاركية ومفتوحة، تتوج بتنظيم ورشات يديرها منعشون “ذوو مصداقية وخبرة”، مع التزام الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات فورًا.
واختتمت الوثيقة بالتأكيد على أن توفير الأجواء المناسبة للحوار يقتضي التزام جميع الأطراف بتهدئة الساحة السياسية، والابتعاد عن الخطاب العنصري والعنف والكراهية والتحريض
