تستعد محكمة الاستئناف بنواكشوط، اليوم الأربعاء، لاستنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للمرة الأخيرة قبل النطق بالحكم.
وينتظر بعد ساعات أن يمثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم بقضايا فساد خلال فترة حكمه من 2009 إلى 2019، ليرد على التهم الموجهة إليه للمرة الأخيرة.
وبعد جلسة الاستنطاق تدخل المحكمة في المداولات التي ستفضي إلى النطق بالحكم النهائي فيما يتعلق بملف العشرية.
وأكملت المحكمة استنطاق جميع المتهمين في ملف العشرية باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي طالب بالتأجيل من أجل التحضير.
وبدأت محكمة الاستئناف في نوفمبر 2024، وذلك بعد أن حكمت المحكمة الابتدائية على ولد عبد العزيز بخمس سنوات نافذة مع مصادرة أمواله، بتهمتيْ الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال نهاية عام 2023.
واعترض ولد عبد العزيز على هذا الحكم واصفا الأمر بأنه “تصفية حسابات سياسية”، وحاول دفاعه الطعن في دستورية محكمة الاستئناف لدى المجلس الدستوري، دون أن يغير ذلك شيئا.
وبعد عدة جلسات أُجّل بعضها بسبب الحالة الصحية “المضطربة” للرئيس السابق، طالبت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في نهاية فبراير 2025، بالحكم على ولد عبد العزيز عشرين سنة.
