قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان حمدي ولد محجوب ان قطاعه عاكف على جهود اصلاح الصحافة الموريتانية بشقيها الخصوصي والعمومي مؤكدا على ان قانونا ينظم الاعلام الالكتروني سيرى النور قريبا .
وشدد الوزير الموريتاني في رده على استجواب النائب عن حزب تواصل الاسلامي محمد جميل منصور في جلسة برلمانية يوم امس الاحد على ان “ترسيخ وصيانة الحريات العامة وحرية الاعلام خصوصا، خيار لا رجعة فيه لدى رئيس الجمهورية” مستعرضا ما وصفها بجملة من الانجازات قال إنها قد تحققت خلال هذه السنة، لم تتحقق في عقود ماضية.
وقال إن الحكومة بصدد دعم الصحافة بصورة أشمل من الدعم المقدم لها منذ بداية التسعينات والذي قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان إنه بمثابة “هدر المال العام” لكون هذا الدعم لا يتعدي مجال الطباعة دون أن يحدد معايير واضحة وموضوعية لذلك، حيث وصل عدد الصحف التي تدعم المطبعة الوطنية سحبها ب 70% من التكاليف إلى 229 هذه السنة وهذا عدد غير معقول في بلد كموريتانيا.
كما أكد على أن مؤسسات الاعلام العمومية مفتوحة أمام جميع ألوان الطيف السياسي ولم يحظر أبدا عليها تغطية نشاطاته، مذكرا بالعديد من الرسائل التي أرسلت لجميع الاحزاب السياسية للمشاركة في حوارت في وسائل الاعلام ونفي أي تراجع في حرية الاعم في عهد النظام القائم.
وطالب ولد محجوب جميع الفاعلين السياسيين موالاة ومعارضة بالعمل على ترسيخ ثقافة المواطنة والنقد البناء مؤكدا أن الظروف السياسية مواتية اليوم لخلق مناخ للتنمية وتعزيز الديمقراطية.
وكان النائب البرلماني جميل منصور قال “أن برامج الإعلام الرسمي لا تعكس الوجه الحقيقي للمجتمع الموريتاني، ولا لطيفه السياسي ولا لهموم المواطنين بل تركز علي تمجيد النظام.” وتساءل ولد منصور عن مصير بعض الإصلاحات في مجال الإعلام قال إن الوزير الاول كان قد تعهد بها أمام البرلمان أثناء عرضه لبرنامج الحكومة لسنة 2010.
وطالب ولد منصور بالاسراع في سن قوانين تنظم القطاع وتدعمه وتنظم جانه الالكتروني.