تضمنت تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة، تعديلات على هيكلة عدد من الوزارات، فيما استحدثت وزارات جديدة من أبرزها وزارة خاصة بتمكين الشباب، وأخرى خاصة بالعقارات، مع دمج الاقتصاد والمالية في وزارة واحدة.
وتعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة بالتركيز على الشباب، ووصف ولايته المقبلة بأنها ستكون “للشباب وبالشباب”، وفي أول حكومة يعينها بعد إعادة انتخابه شكل وزارة خاصة بـ “التمكين للشباب والرياضة والخدمة المدنية”.
وأسند هذه الوزارة إلى أحد الوجوه الشابة في الحكومة السابقة، هو المهندس محمد عبد الله ولد لولي، الذي كان يشغل منصب وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، التي أسندت إلى مهندس شاب آخر هو أحمد سالم بده.
أما وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، التي احتفظ بها محمد سالم ولد مرزوك، فقد تغير اسمها لتصبح “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج”، مع حذف الوزارة المنتدبة المكلفة بالموريتانيين في الخارج.
كما تغير اسم وزارة الدفاع الوطني، لتضاف إليه “شؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء”، فيما احتفظ بها حننا ولد سيدي.
أما وزارة الداخلية واللامركزية، فقد أصبح اسمها الجديد “وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية”، وانتدبت لها وزارة جديدة مكلفة بترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
الحكومة الجديدة شملت أيضًا التخلي عن “وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة”، ودمجها في “وزارة الاقتصاد والمالية” التي أسندت إلى المستشار السابق في الرئاسة سيد أحمد ولد ابوه، مع استحداث وزارة جديدة منتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفة بالميزانية.
أما “التنمية المستدامة” التي كانت تتبع لوزارة الاقتصاد في الحكومة السابقة، فقد ألحقت بوزارة البيئة، وأسندت إلى عضو البرلمان مسعودة بنت بحام.
أما وزارة “وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي” فقد جرى تفكيكها إلى وزارتين؛ الأولى منهما هي “وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري”، والثانية هي “وزارة الإصلاح الترابي والإسكان والعمران”.
نفس الشيء حدث مع “وزارة البترول والمعادن والطاقة” التي تحولت إلى وزارتين، الأولى هي “وزارة الطاقة والنفط” والثانية “وزارة المعادن والصناعة”، وأسندت الأخيرة إلى تيام تيجان القدم من شركة صيانة الطرق “أتير”.
أما “وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان” فقد حذف منها الشباب والرياضة، وأضيف لها “الاتصال” الغائب منذ فترة عن التشكيلات الحكومية، لتصبح “وزارة الثقافة والاتصال والعلاقات مع البرلمان” وأسندت إلى الحسين ولد امدو، القادم من رئاسة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (هابا).
ولكن اللافت في التشكيلة الحكومية الجديدة هو خلوها من أي إشارة إلى مهمة “الناطق باسم الحكومة”، التي كان يتولاها في الحكومة السابقة وزير البترول والطاقة والمعادن، وقبل لك كانت من مهام وزير الثقافة.
أغلب الوزارات خضعت لتعديل في الأسماء، فأصبحت “وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمي” تحمل اسم “وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم”، وأصبحت “وزارة الوظيفية العمومية والعمل” تحمل اسم “وزارة الوظيفة العمومية والشغل”.
أما وزارة “الصيد والاقتصاد البحري” فقد خضعت لتعديل جوهري حيث حذف منها “الاقتصاد البحري” وأصبح اسمها الجديد “وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية”.
أما وزارة الزراعة فقد أضيفت لها “السيادة الغذائية”، و”وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة” أزيلت منها “الصناعة والصناعة التقليدية”، و”وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة” أزيل منها “العمل الاجتماعي”.
تعديل الأسماء شمل أيضًا “وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمي” التي أصبح اسمها “وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم”، وشمل أيضًا “وزارة الوظيفة العمومية والعمل” التي أصبحت تحمل اسم “وزارة الوظيفة العمومية والشغل”.
