قال المحامي محمد الامين ولد أعمر، عضو لفيف الدفاع عن الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيد ورفاقه، إن هيئة الدفاع لم تلاحظ خلال أولى جلسات المحاكمة ما يمكن أن يعتبر خرقا لإجراءات المحاكمة العادلة، وإن الإجراءات لحد الآن طبيعية”،لكنه اتهم المحكمة بـ”التقصير الجارح للمسطرة الاجرائية”.
وأضاف ولد اعمر أن الدفاع تقدم بدفوعات شكلية “تمحورت أساسا حول فك ارتباط قضية واحدة في ملفين يتعلق أحدهما بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة قضائية وأعوانه، وملف آخر حول استغلال قاصرات ، بينما يجب أن يجمع شمل الملف وأن تنظر فيه المحاكم المختصة.
ويتمثل الثاني بخرق نص إجرائي صريح هو المادة 351 التي تلزم بعرض المتهمين على المحكمة خلال أربعة أيام بعد توجيه الاتهام وهو خرق واضح لا يتطلب دليلا ،وثالثهما بطلان الاجراءات طبقا للمادة 172 من قانون الاجراءات والتي تلزم المحكمة بإبطال الاثر القانوني للاجراءات إذا كانت ثمة خروقات قانونية بشأنها”.
وعلق محامي بيرام على قرار المحكمة خلال الجلسة ضم الدفوع الشكلية إلى الاصل لحين البت فيهما معا ، بأنه قرار عادي لكن يجب أن يكون له أثر في الحكم ، حيث أن الحكم سيكون الفصيل الحاسم في عدالة المحاكمة”وفق تعبيره.
وقد طلبت هيئة الدفاع من المحكمة في بداية الجلسة الأولى السماح بوجود جمهور بحجة أن الجلسة علنية وقد استجابت المحكمة بموافقة من النيابة العامة لهذا الطلب ، لكن العشرات من أنصار ولد اعبيدي بقوا خارج القاعة بعد أن اكتظت بالحضور ، فطلبت منهم الشرطة المغادرة.
وقد مر اليوم الأول من محاكمة ولد اعبيدي هادئا ولم تسجل أي احتكاكات بين أنصاره الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر إلى المحكمة ، وعناصر الشرطة المدججين بالقنابل المدمعة المنتشرين في محيط قصر العدل بنواكشوط.
ويواجه الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي ورفاقه تهما تتعلق بتشكيل تنظيم غير مرخص ، والاعتداء على القوة العمومية أثناء تأديتها لمهامها.
