أعلنت مفتشيات التعليم الأساسي في موريتانيا، شجبها لما وصفته «النهج الإقصائي المبرمج من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في حقهم».
البيان الموقع من عدة نقابات للمتفشين، تحدث عن «تباطؤ والتفاف على مطالبهم؛ من إدراجهم في الهيكلة، وزيادات علاوات التأطير والغبن في علاوة البعد، وجمود العلاوات الخاصة بسلك المفتشين، وسد باب التكملة، ونوعية التعيينات التي تجري على مستوى القطاع منذ فترة» وفق تعبيره.
وأضاف أنه رغم ما «أشيع من توجه إصلاحي يتأسس على الحكامة والإنصاف والمساواة في الفرص بين سائر الأسلاك على مستوى القطاع، إلا أن الأمور استمرت في التدهور ميدانيا، وعلى غير المتوقع، وبقيت المراكز الاستشارية أو المتعلقة بالتكليف بمهام على مستوى الديوان خالية من هذه الفئة».
وقال البيان: «ننبه الرأي العام والوزارة الوصية إلى خطورة التمادي في هذا النهج الإقصائي وعلى هذه الانتقائية القائمة على تغييب مفتشي التعليم الأساسي من مختلف دوائر القرار في قطاع التهذيب الوطني» على حد قوله.
وخلص البيان إلى أن أن كل الخيارات النضالية «مفتوحة أمام المفتشين ما لم تستجب الوزارة لمطالبهم».
