الحكومة الموريتانية تقرر إلغاء حيازات غير مرخصة في عرفات.. وتعيين هيئات جديدة لتسيير جامعة نواكشوط
دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الحكومة، خلال اجتماعها اليوم، إلي اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في الأسعار وضمان بقائها في مستوى يجعلها في متناول جميع السكان على كافة التراب الوطني.
وقرر مجلس الوزراء الموريتاني في جلسته الاسبوعية تعيين هيئات تسيير جديدة وإعادة تنظيم بعض مهام جامعة نواكشوط، وإعادة هيكلة القطاعات بعرفات المحاذية لتوجنين ودار النعيم وبإعلانه ذا نفع عام.
و حسب البيان “تشمل الهيكلة الجديدة 15 قطاعا مهما كانت موضع حيازات غير مرخصة وستمكن من تعديلات وإصلاحات ضرورية من أجل تشجيع إعادة الأحياء وستوفر هذه العملية 12090 قطعة سكنية و112 قطعة مخصصة للتجهيزات والساحات العمومية”.
ومنحت الحكومة عددا من رخص التنقيب لعدة شركات وخلا بيان المجلس من أي اجراءات خصوصية، وهذا نص بيان المجلس:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 13 يناير 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-097 بتاريخ 15 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم وسير جامعة نواكشوط.
ويقضي هذا المشروع بتعيين هيئات تسيير جديدة وإعادة تنظيم بعض مهام جامعة نواكشوط طبقا لأحكام القانون الجديد 2010-043 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010 المعدل للأمر القانوني 2006-007 المتعلق بالتعليم العالي.
– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009-161 بتاريخ 29 ابريل 2009 المتعلق بإنشاء وتنظيم و سير المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.
ويدخل هذا المشروع ترتيبات جديدة منظمة لهيئات تسيير المؤسسة ويحدد طبيعة وتشكلة المصادر الممنوحة لها.
– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009-160 بتاريخ 29 ابريل 2009 المتعلق بإنشاء وتنظيم وسير المركز الوطني للخدمات الجامعية.
ويدخل مشروع المرسوم تغييرات هامة بشأن المهام وهياكل تنظيم المركز بغية تسيير أحسن للخدمات الجامعية المختلفة من سكن وصحة ومنح ومساعدات اجتماعية ونقل وأنشطة ثقافية ورياضية.
– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009-158 بتاريخ 29 ابريل 2009 المتعلق بإنشاء وتنظيم وسير المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو.
ويحدد مشروع المرسوم مهام المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو ويكمل هيكلته التنظيمية.
– مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم وسير المدرسة العليا للتعليم بنواكشوط.
يهدف المشروع المرسوم إلى تحديث الإطار التنظيمي للمدرسة العليا للتعليم من أجل تكيفها مع مهامها الجديدة وتوسعة قدراتها الإبداعية، كما يهدف إلى تنويع عرض التكوين في المؤسسة من خلال فتح شعب جديدة.
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على إعادة هيكلة القطاعات بعرفات المحاذية لتوجنين ودار النعيم وبإعلانه ذا نفع عام.
وتشمل الهيكلة الجديدة 15 قطاعا مهما كانت موضع حيازات غير مرخصة وستمكن من تعديلات وإصلاحات ضرورية من أجل تشجيع إعادة الأحياء وستوفر هذه العملية 12090 قطعة سكنية و112 قطعة مخصصة للتجهيزات والساحات العمومية.
– مشروع مرسوم يكمل ويعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 046/2010 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2010، المتعلق بشركة النقل العمومي.
ويهدف مشروع المرسوم إلي تحويل الشركة إلي شركة ذات اقتصاد مختلط من خلال مشاركة القطاع الخصوصي الوطني في رأس مالها.
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي لشركة النقل العمومي.
يأتي مشروع المرسوم من أجل تكييف بنية الشركة وهيكلتها مع تشكلتها الجديدة ويقضي بإعادة تنظيم أجهزتها المداولة والتنفيذية.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1017 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) جنوب منطقة بير تنبدار (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة (موريتانيان رسورس ليتد).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1018 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة أزريكه (ولاية كوركول) لصالح شركة (موريتانيا رسورس ليتد).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1086 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة إنال (ولايتي داخلت انواذيبو وإنشيري) لصالح شركة (لوزيتانيا موريتانيا).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1108 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة أيمو (ولاية داخلت انواذيبو) لصالح شركة (تيسير رسورس).
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. ويقدم هذا البيان حصيلة عن حوادث السير خلال شهر دجمبر الماضي وعن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل تقليص وتخفيف هذه الظاهرة.
وفي ضوء الارتفاع الملاحظ في أسعار بعض المواد الغذائية، دعا فخامة رئيس الجمهورية الحكومة إلي اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في الأسعار وضمان بقائها في مستوى يجعلها في متناول جميع السكان على كافة التراب الوطني.
