علمت صحراء ميديا من مصدر قضائي رفيع، أن المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا قرر، في دورته الأخيرة، استحداث غرفة خاصة بمحاكمة المتهمين بالتورط في الجرائم الاقتصادية في البلد برئاسة القاضي الخليل ولد أحمدو.
وقال المصدر إن استحداث الغرفة يأتي “لسد الفراغ الذي كان قائما”، مشيرا إلى أنه في مجلس سابق تم استحداث ديوان للتحقيق في تلك الجرائم برئاسة القاضي محمد سالم ولد أماه، وهو الذي تولي التحقيق مع احمد ولد خطري والمشمولين في ملف الخطوط الجوية الموريتانية وملف منسقية السيدا.
وأضاف أن أوامر الإحالة إلى المحاكمة “ظلت معلقة دون صدور”، قائلا إن البعض فسر ذلك بإشكال الجهة التي يجب أن تحاكم أصحاب هذه الملفات (جنايات أو جنح)، ليأتي استحداث هذه المحكمة المختصة برئاسة القاضي المذكور، والذي سيق وان مرت عليه هذه الملفات حينما كان نائبا لوكيل الجمهورية، “لتبدا قريبا بعرض ومحاكمة المشمولين في ملفات أحمد ولد خطري، محمد الأمين ولد الداده، ومنسقية مكافحة السيدا”؛ بحسب تعبير المصدر.
