أعلن حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا وقوفه مع الشعب التونسي وخياراته، مقدما تعازيه في الشهداء، وتمنياته بالشفاء للجرحى، وأمله في العودة السريعة إلى الهدوء والاستقرار.
وقال الحزب الحاكم إنه “يذكر المصطادين في المياه العكرة، بأن الشعب الموريتاني قد حسم خياره الوطني، في سبق حضاري رائد، واختار العيش بحرية في ظل دولة القانون والمؤسسات” مشيدا بما وصفه بـ”التغيير البناء الذي زكته أغلبية الشعب الموريتاني من خلال منافسة انتخابية حرة شهدها العالم وزكى نتائجها المراقبون” معتبرا أن تلك الانتخابات “لم تصاحب حملتها الاعتقالات، ولم توظف فيها وسائل الدولة، ولم يخضها الفائز بها من فوق كرسي الرئاسة” بحسب نص البيان.
ووصف الحزب الحاكم أحزاب المعارضة بـ”المتاجرين بآلام الشعوب” مذكرا بما أعتبره ” حملة غير مسبوقة على الفساد وأهله من الموالاة والمعارضة على حد سواء” بالإضافة إلى “ترسخ الشفافية المطلقة في الحياة العامة” مؤكدا أنه “لا يوجد داخل البلاد أي سجين سياسي، ولا يوجد خارجها أي لاجئ سياسي، وحيث يعلو صوت المعارضة متجاوزا سقف القانون والأخلاق، دون أن تكون لذلك مضاعفات”.
وأوضح الإتحاد من أجل الجمهورية أن موريتانيا “استطاعت أن تتصدى بكفاءة لآثار الأزمة الاقتصادية التي تأثر العالم كله بنتائجها، واستنهض قواه لمواجهة آثارها السلبية، من خلال ترشيد الموارد الذاتية، وقطع دابر الفساد، والاستيعاب الممنهج للعاطلين عن العمل”.
