دعت منسقية المعارضة الديمقراطية اليوم الأحد كافة القوى الوطنية من أحزاب وشيوخ ومنظمات مدنية ، ونشطاء إلى تكاتف وتوحيد الجهود من أجل “إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد” .
وقالت منسقية المعارضة الديمقراطية فى مؤتمر صحفي إن الشعب الموريتاني “أفشل الاستفتاء المسرحي اللادستوري، كما أسقط الشيوخ قبل ذلك التعديلات العبثية، وذلك من خلال مقاطعته للاقتراع على امتداد التراب الوطني ورفضه للمشاركة في هذه المهزلة”.
وأكدت المنسقية أن النظام فشل سياسيا وسقطت تعديلاته الدستورية عمليا، منوهة بوقف الشعب الذي يعبر عن مدى وعيه وتضامنه وحرصه على رفض سياسات النظام التي تقود البلاد الى المجهول وتهدد وحدة الشعب واستقرار الوطن، وفق بيان تم توزيعه .
وأوضحت المعارضة أن عملية التصويت شهدت مقاطعة لم يسبق لها مثيل في كافة أنحاء الوطن، سجلها كل المراقبين ووثقتها الصحافة والمدونون، وأجمعت عليها عناوين كل الصحف والمواقع الإخبارية الوطنية،وفق تعبيرهم .
وأكدت أنه حدثت عمليات تزوير واسعة عن طريق استبدال العديد من رؤساء المكاتب “غير المتعاونين” بآخرين مقترحين من طرف أصحاب المبادرات الداعمة لهذه “المهزلة”، وتم استبعاد كل المراقبين المحايدين ومصادرة كل أدوات التصوير والتسجيل، مما يدل على أن السلطة لديها ما تخفيه عن الأنظار، وفق البيان .
وأضافت أن الاستفتاء تم من خلاله مصادرة إرادة الشعب عبر عملية قرصنة لم تشهد البلاد مثلها في أي حقبة من تاريخها، بدأت بانتهاك صريح للدستور، واستمرت بحملة استخدمت فيها كل الأساليب والآليات الموغلة في التعدي على القوانين والنظم والأخلاق، وفق البيان .
وأشارت إلى أن الاستفتاء يعد انقلابا جديدا على الشرعية، حيث “ضرب عرض الحائط بالنص الدستوري الصريح، الذي يحدد بصورة لا تقبل أي تأويل، الطريقة الحصرية لمراجعة الدستور والقائلة بأنه لا يمكن تقديم أي مشروع مراجعة للاستفتاء إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ”.
وقال البيان إن الحملة الانتخابية عرفت خروقا وتجاوزات لم يجرؤ أي نظام على اقتحامها في تاريخ البلد، منبهة إلى خطورة حظر التظاهرات السلمية والتجمعات والمهرجانات التي تنظمها المعارضة الديمقراطية ومواجهتها بالقمع الوحشي،حسب البيان .
واتهمت المعارضة النظام بتجييش الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية ومؤسسات الجيش والأمن وتجنيد موظفي وعمال الدولة ووضع استمارات فرضت عليهم تعبئتها بأسمائهم وأسماء عائلاتهم وأرقام مكاتب تصويتهم ووضع آليات لمراقبة تصويتهم، على حد تعبيرها.
وقال المعارضة إن عملية التصويت شهدت مقاطعة لم يسبق لها مثيل في كافة أنحاء الوطن، سجلها كل المراقبين ووثقتها الصحافة والمدونون، وأجمعت عليها عناوين كل الصحف والمواقع الإخبارية الوطنية،وفق تعبيرهم .
وأكدت أنه حدثت عمليات تزوير واسعة عن طريق استبدال العديد من رؤساء المكاتب “غير المتعاونين” بآخرين مقترحين من طرف أصحاب المبادرات الداعمة لهذه “المهزلة”، وتم استبعاد كل المراقبين المحايدين ومصادرة كل أدوات التصوير والتسجيل، مما يدل على أن السلطة لديها ما تخفيه عن الأنظار، وفق البيان .
