تقدم عدد من المواطنين الموريتانيين المسجلين على اللائحة الانتخابية، اليوم الجمعة، بعريضة طعن في نتائج الاستفتاء الشعبي الأخير إلى المجلس الدستوري، أعلى هيئة تشريعية ودستورية في البلاد.
وقال مصدر رفيع داخل المعارضة لـ”صحراء ميديا” إن هؤلاء المواطنين عملوا على هذه العريضة التي ترصد عدداً كبيراً من الخروقات التي شابت عملية الاقتراع، بتأطير من جهات في المعارضة الديمقراطية الرافضة لتعديل الدستور.
وأضاف المصدر أن العريضة تحدثت عن “خروقات كبيرة” في عملية الاقتراع، شملت خروقات في الشكل والمضمون وهي خروقات جوهرية تؤثر على العملية الانتخابية”، وفق تعبير المصدر.
وأكد المصدر أن “العريضة تؤكد أنه تم خرق جميع المبادئ القانونية والتشريعية والدستورية، جميع المبادئ العامة والمسلمات لأي عملية انتخابية طبيعية”.
وساق المصدر عدة أمثلة من ضمنها أنه في بعض مكاتب التصويت كانت نسبة المشاركة تصل إلى 100 في المائة، في وقت لم يصوت سوى عدة أشخاص فقط.
كما أشار إلى تحويل رؤساء مكاتب التصويت بناء على طلب من رئيس القرية والوجهاء المحليين، نظراً لأنهم “غير متعاونين” لتمرير عمليات التزوير.
وخلص إلى القول إن العريضة تضمنت “طعوناً دستورية حقيقية تتناول الخروقات للمبادئ الأساسية التي تحكم العملية الانتخابية”، وأكد أن المجلس الدستوري تم وضعه أمام مسؤولياته للحكم على هذه النتائج.
وقال مصدر رفيع داخل المعارضة لـ”صحراء ميديا” إن هؤلاء المواطنين عملوا على هذه العريضة التي ترصد عدداً كبيراً من الخروقات التي شابت عملية الاقتراع، بتأطير من جهات في المعارضة الديمقراطية الرافضة لتعديل الدستور.
وأضاف المصدر أن العريضة تحدثت عن “خروقات كبيرة” في عملية الاقتراع، شملت خروقات في الشكل والمضمون وهي خروقات جوهرية تؤثر على العملية الانتخابية”، وفق تعبير المصدر.
وأكد المصدر أن “العريضة تؤكد أنه تم خرق جميع المبادئ القانونية والتشريعية والدستورية، جميع المبادئ العامة والمسلمات لأي عملية انتخابية طبيعية”.
وساق المصدر عدة أمثلة من ضمنها أنه في بعض مكاتب التصويت كانت نسبة المشاركة تصل إلى 100 في المائة، في وقت لم يصوت سوى عدة أشخاص فقط.
كما أشار إلى تحويل رؤساء مكاتب التصويت بناء على طلب من رئيس القرية والوجهاء المحليين، نظراً لأنهم “غير متعاونين” لتمرير عمليات التزوير.
وخلص إلى القول إن العريضة تضمنت “طعوناً دستورية حقيقية تتناول الخروقات للمبادئ الأساسية التي تحكم العملية الانتخابية”، وأكد أن المجلس الدستوري تم وضعه أمام مسؤولياته للحكم على هذه النتائج.
