أكد الساموري ولد بي: الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM، أن منسقية المركزيات النقابية في البلد قلقة بشأن ما وصفه بتزايد أسعار المواد الاستهلاكية.
وقال بي إن الوضعية التي يعيشها البلد “وضعية خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة”، مشيرا إلى أن الوضعية “يطبعها التهور المستمر للقوة الشرائية للعمال”.
وأضاف أن الإجراءات المعلنة من طرف السلطات “لا ترقى إلى متطلبات الوضعية الاجتماعية البالغة الخطورة”؛ بحسب تعبيره.
وقال محمد أحمدو ولد السالك؛ الآمين العام للكونفدرالية الوطنية لعمال موريتانيا CNTM، إن الظرفية “تمتاز بجمود في الأجور المتدنية أصلا، والمتأثرة بالضرائب”، مشيرا إلى 33% من اليد العاملة النشطة “عاطلة عن العمل”.
وتوقع ولد السالك أن تؤدي هذه الوضعية، التي وصفها بالمزرية، “إلى انحرافات غير متوقعة، من شأنها أن تمس من الاستقرار واللحمة الاجتماعية”؛ على حد وصفه.
وأكد عبد الله ولد محمد الملقب النهاه؛ الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM، أن عمال الدولة لا يتجاوزون حوالي 35 ألف عامل “لم يستفد 20 ألفا منهم من تعميم علاوات النقل والسكن”، مضيفا أن حوار المركزيات النقابية مع السلطة توقف منذ أواسط 2008.
وأشار النهاه إلى أن “جميع عقدويي الدولة لم يستلموا مرتباتهم منذ أشهر وكذلك بعض عمال المؤسسات”، بحسب تعبيره.
وقال الأمين العام لـ CGTM إن المركزيات النقابية “تواكب وضعية العامل الموريتاني بغض النظر عن الوضعية في تونس”، مؤكدا أن “حقوق العمال لدينا مرتبطة بواقعهم، وسبق أن نظمنا مسيرات واحتجاجات في السنوات الماضية؛ على حد وصفه.
