كشفت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في موريتانيا آمال منت مولود عن قيام الوزارة بإعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة لتتمكن من احترام تطبيق مبدأ قطعة واحدة لكل أسرة.
وأضافت الوزير اليوم الأربعاء أمام البرلمان خلال ردها على سؤال شفهي موجه لها من قبل النائب حمدي ولد ابراهيم بخصوص التخطيط العمراني في العاصمة والمدن الداخلية إن “هذا البرنامج المعلوماتي سيمكن من التعرف على جميع المستفيدين من القطع الأرضية، والإحاطة بالمشاكل المطروحة بالاستعانة بالرقم الوطني بحيث يتم التوصل بجميع المعلومات المتعلقة بالشخص المستفيد.
وقالت منت مولود إن الوزارة سيبدأ استخدام هذا البرنامج بعد شهر من الآن حيث سيمكن من طباعة وثيقة منح جديدة من خلال رقم تصنيفي يحمل جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد، وكذلك وضع سجل عام يوثق جميع العمليات التي يقام بها.
