طالب اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية بموريتانيا، شركة البث الإذاعي والتلفزيوني بالعدول عن قرار قطع بث القنوات، وإعادتها إلى سابق عهدها.
ودعا الاتحاد فى بيان وزعه ليل الاربعاء/الخميس شركة البث إلى الدخول في “مفاوضات مع المؤسسات المعنية، وذلك بمواكبة ورعاية الحكومة، حتى يتم التوصل إلى حلول للمشاكل المطروحة، وفي مقدمتها أزمة ديون شركة البث”.
وقال البيان إن “مستقبل القطاع السمعي البصري في البلد، مرهون بمصير تجربة الجيل الأول من التلفزيونات والإذاعات الخصوصية.. التي تواجه منافسة غير متكافئة، من طرف مؤسسات الإعلام العمومي المستحوذة على النسبة الأكبر من سوق الإعلانات الضئيل أصلا، في خرق سافر لأبسط قواعد الليبرالية الإعلامية والاقتصادية” حسب البيان.
وسرد البيان الأسباب التي أدت إلى وصول الاعلام السمعي البصري في موريتانيا إلى ما هو عليه الآن، معتبرا أن “القنوات الخصوصية تواجه أزمة سوق إشهارات بعد قرار الحكومة قبل أزيد من عام وقف كافة أشكال الإعلان والدعم الموجه إلى وسائل الإعلام الخصوصية في موريتانيا، الأمر الذي أثر سلبا على هذه المؤسسات وأفقدها موردا ماليا يعتبر الأهم والأكثر مردودية”.
وذكر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الخصوصية بأن الدعم العمومي الضامن لاستمرارية خدمات هذه القنوات ما يزال غائبا، رغم دورها في الدفع بالبلد إلى صدارة العالم العربي في مجال حرية الصحافة حسب تصنيف “مراسلون بلا حدود”.
وكانت شركة البث الاذاعي والتلفزي في موريتانيا قد أوقفت بث جميع القنوات الاذاعية والتلفزية بحجة عدم دفع الديون المستحقة للشركة، قبل أن تعيد بثها في فترات متقطعة.
