وقع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين قانون مكافحة الارهاب الذي سيحل محل حالة الطوارىء السارية في فرنسا منذ هجمات باريس عام 2015 .
وقال ماكرون الذي وقع القانون امام الكاميرات في مكتبه بقصر الاليزيه “هذا القانون سيمكننا من الخروج من حالة الطوارىء اعتبارا من الاول من نوفمبر مع ضمان امن مواطنينا”.
وقال ماكرون الذي وقع القانون امام الكاميرات في مكتبه بقصر الاليزيه “هذا القانون سيمكننا من الخروج من حالة الطوارىء اعتبارا من الاول من نوفمبر مع ضمان امن مواطنينا”.
واضاف ان القانون “يمكن ان يسري اعتبارا من غد” الثلاثاء ولكنه سيدخل حيز التطبيق حين ترفع حالة الطوارىء منتصف ليل الاربعاء، بحسب الرئاسة.
ويلحظ القانون المثير للجدل الذي اقره البرلمان في 18 اكتوبر، تعزيز صلاحيات السلطة الادارية كوزارة الداخلية والمسؤولين المحليين، في فرض تحديد نطاق حركة اي شخص والقيام بعمليات تفتيش، وغلق اماكن عبادة، ومراقبة الهويات عند الحدود، كل ذلك بدون اذن قضائي، وسبق ان تضمنت حالة الطوارىء هذه الاجراءات.
ومن المقرر ان يلقي ماكرون غدا الثلاثاء خطابا امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بستراسبورغ شرقي فرنسا، سيركز على الدفاع عن هذا القانون الذي لقي انتقادات في بعض الأوساط الفرنسية.