أشادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالدعم الذي يقدمه المغرب للمفوضية من أجل تعزيز حقوق الانسان و محاربة مختلف أشكال العنف.
جاء ذلك على لسان مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو جيلمور، اليوم الاثنين خلال لقاء جمعه مع وزير العدل محمد أوجار، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، على هامش افتتاح الندوة الاقليمية ل”مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب”
وأبرز المسؤول الأممي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية التي تساهم في تقريب وجهات النظر، واعتماد برامج فعالة للقضاء على كل أشكال التعذيب التي لا زالت متفشية بعدة دول، معبرا عن الاستعداد الدائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل في إطار تشاركي من أجل القضاء على هذه الممارسات.
وتعد “مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب”، مشروعا عالميا يمتد لعشر سنوات تقوده منذ مارس 2014 حكومات الشيلي والدنمارك وغانا وإندونيسيا والمغرب، من أجل تعزيز التصديق العالمي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.
وتهدف المبادرة إلى تيسير المشورة التقنية والحوار والتعاون بين الدول، لمساعدتها على تخطي العقبات المعيقة للتصديق على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب أو تنفيذها، وكذلك لتبادل الممارسات الإيجابية في المجال.
