قالت النيابة العامة إن هيئة المحكمة التي أصدرت القرار يوم أمس الخميس في حق المسيء “أعملت قواعد موضوعية”، مشيرة إلى أن ما تم كان “وفق ما يتمتع به القانون الموريتاني من استقلالية”.
وأوضحت النيابة العامة في بيان صحفي أصدرته ليل الخميس/الجمعة، تعليقاً على قرار الإفراج عن المسيء، أنها تقدمت بتعقيب لدى المحكمة العليا (الغرف المجمعة)، مطالبة بما سمته “التطبيق السليم للقانون”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف “جاء مخالفا لطلباتها المؤسسة التي أشفعت بها مرافعتها ضد المدان المشمول بالملف أمام المحكمة”.
وأكدت النيابة أنها واكبت الملف بفعالية خلال كافة مراحل التقاضي، معلنة أنها “ستواصل هذا الطريق، وفق الضوابط القانونية”، وأعلنت أن واجبها يتمثل في “حماية المجتمع ومقدساته”.
وعلى الرغم من الإجراءات التي أعلنت النيابة العامة اتخاذها، إلا أنها دافعت عن هيئة المحكمة وقالت إنها “أعملت قواعد موضوعية مكرسة في قانون العقوبات الموريتاني الذي أعدته كوكبة من كبار علماء البلد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو معمول به منذ سنة 1983”.
وخلصت النيابة العامة في بيانها الذي نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، إلى القول إن “السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في توقيع العقوبات التي يقرها القانون، كما تنبه إلى أن طرق الطعن القانونية المقررة في المساطر الإجرائية هي الطرق الوحيدة لتعقب أحكام القضاء”، وفق نص البيان.
وأصدرت محكمة الاستئناف بتشكيلة مغايرة زوال أمس قراراً بسجن المسيء عامين تعزيراً وتغريمه بمبلغ 60 ألف أوقية، وأعلنت قبول توبته ودرء الحد عنه.
وقد أثار هذا القرار الذي يعني الإفراج عن المسيء، غضب الشارع الموريتاني، في ظل دعوات شعبية للتظاهر اليوم بعد صلاة الجمعة في جميع المدن الموريتانية، وخاصة في نواكشوط ونواذيبو.
وأوضحت النيابة العامة في بيان صحفي أصدرته ليل الخميس/الجمعة، تعليقاً على قرار الإفراج عن المسيء، أنها تقدمت بتعقيب لدى المحكمة العليا (الغرف المجمعة)، مطالبة بما سمته “التطبيق السليم للقانون”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف “جاء مخالفا لطلباتها المؤسسة التي أشفعت بها مرافعتها ضد المدان المشمول بالملف أمام المحكمة”.
وأكدت النيابة أنها واكبت الملف بفعالية خلال كافة مراحل التقاضي، معلنة أنها “ستواصل هذا الطريق، وفق الضوابط القانونية”، وأعلنت أن واجبها يتمثل في “حماية المجتمع ومقدساته”.
وعلى الرغم من الإجراءات التي أعلنت النيابة العامة اتخاذها، إلا أنها دافعت عن هيئة المحكمة وقالت إنها “أعملت قواعد موضوعية مكرسة في قانون العقوبات الموريتاني الذي أعدته كوكبة من كبار علماء البلد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو معمول به منذ سنة 1983”.
وخلصت النيابة العامة في بيانها الذي نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، إلى القول إن “السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في توقيع العقوبات التي يقرها القانون، كما تنبه إلى أن طرق الطعن القانونية المقررة في المساطر الإجرائية هي الطرق الوحيدة لتعقب أحكام القضاء”، وفق نص البيان.
وأصدرت محكمة الاستئناف بتشكيلة مغايرة زوال أمس قراراً بسجن المسيء عامين تعزيراً وتغريمه بمبلغ 60 ألف أوقية، وأعلنت قبول توبته ودرء الحد عنه.
وقد أثار هذا القرار الذي يعني الإفراج عن المسيء، غضب الشارع الموريتاني، في ظل دعوات شعبية للتظاهر اليوم بعد صلاة الجمعة في جميع المدن الموريتانية، وخاصة في نواكشوط ونواذيبو.
