أعلن صندوق النقد الدولي، يوم أمس الجمعة، أنه أبرم اتفاقا مبدئيا مع موريتانيا لمنحها قرضا بقيمة 162.8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية في هذا البلد.
وقال صندوق النقد في بيان له إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في نواكشوط بين 25 سبتمبر و6 أكتوبر، لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر.
وأوضح البيان أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض “ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة موريتانيا على تحمّل الديون وخفض الفقر”.
وأضاف أنه يتعيّن على موريتانيا “تطهير المالية العامة” للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.
ولفت إلى أنه يتعيّن على السلطات أن ترسي “سوقا تنافسية للنقد الأجنبي وإطارا عصريا للسياسة النقدية”.
كما ترمي الإصلاحات إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد، بحسب ما أضاف صندوق النقد في بيانه.
وقال صندوق النقد في بيان له إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في نواكشوط بين 25 سبتمبر و6 أكتوبر، لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر.
وأوضح البيان أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض “ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة موريتانيا على تحمّل الديون وخفض الفقر”.
وأضاف أنه يتعيّن على موريتانيا “تطهير المالية العامة” للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.
ولفت إلى أنه يتعيّن على السلطات أن ترسي “سوقا تنافسية للنقد الأجنبي وإطارا عصريا للسياسة النقدية”.
كما ترمي الإصلاحات إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد، بحسب ما أضاف صندوق النقد في بيانه.
