أعلن وزير الداخلية في مالي العقيد عبدولاي مايغا، تأجيل الحكومة للاستفتاء على الدستور، دون تحديد تاريخ جديد له.
وقال مايغا في بيان أمس الجمعة، إن الحكومة، قررت “تأجيل الاستفتاء بعد أن كان من المُزمع عقده في 19 مارس”.
ويأتي هذا الإعلان قبل أقر من 10 أيام على التاريخ المحدد أصلا، وكان الرئيس الانتقالي تسلم نسخة من مشروع الدشتور في 28 فبراير الماضي.
وبرر مايغا قرار تأحيل الاستفتاء بحرص السلطات على تطبيق توصيات الجلسات الوطنية للحوار، التي عقدت في مالي نهاية عام 2021، قبل تمديد الفترة الانتقالية.
وأضاف في البيان أن أهم تلك التوصيات تنصيب و”توزيع أعضاء السلطة المستقلة للإشراف على الانتخابات على الولايات 19 والعاصمة باماكو، في أقرب وقت، ونشر مشروع الدستور”.
ولم يحدد مايغا التاريخ الجديد للاستفتاء على الدستور، مكتفيا بالقول إن “الإعلان عنه سيكون قريبا، وبعد التشاور مع السلطة المكلفة بالإشراف على الانتخابات، وكافة الفاعلين في تنظيم الانتخابات”.
وختم الوزير المالي بيانه، بطمأنة الرأي العام الوطني والدولي، على حرص الحكومة الانتقالية، على احترام مدة الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى مدنيين.
وكانت السلطات المالية، مددت الفترة الانتقالية بسنتين، بعد الانقلاب الثاني الذي شهدته البلاد مايو 2021، والذي أطاح بالرئيس الانتقالي الجنرال المتقاعد باه انداو.
ودخلت البلاد بعد ذلك في أزمة دبلوماسية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي فرضت عقوبات اقتصادية وسياسية لمدة ستة أشهر، قبل أن يتم الاتفاق أخيرا على تمديد للفترة الانتقالية، حتى نهاية عام 2024، ويسلم العسكريون السلطة إلى مدنيين.
