قال الساموري ولد بي الأمين العام للكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا، إن نسبة الفقراء في موريتانيا تبلغ حوالي 80%، مؤكدا ان غالبية الموريتانيين ليس لديهم تكاليف النقل اليومي أو العلاج، مضيفا: “الأدهى والأمر هو أن الرواتب تتأخر 3 إلى 4 أشهر”.
وأكد ولد بي في تجمع احتجاجي نظمته كونفدراليات عمالية مساء اليوم الخميس في نواكشوط ان الوضعية التي يعيشها البلد غير مقبولة، حيث ترتفع نسبة البطالة، و يزداد الفقر ، مضيفا أن فتح الحكومة لـ600 محل تجاري مدعومة ليس حلال لهذه الوضعية.
وقال الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والقيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض إن المحلات التجارية (الدكاكين) “لا تسمن ولا تغني من جوع، بل و تسيء للمواطن اكثر مما تخدمه” حسب تعبيره. منتقدا تأخر الرواتب قائلا إن الأزمة حين تصل إلى أن يعمل شخص شهرين أو ثلاثة دون الحصول على أي تعويض فان ذلك ينذر بخطر داهم.
وأشار ولد بي إلى أن موريتانيا غنية بخيراتها “إلا أن خمسة أشخاص يستأثرون بها”، وأن لابد من مراجعة قوانين الشغل، بوصف الشغيلة هي المحرك الأساسي للدولة، حيث لا بد من الوصول لآلية للعامل تمكنه من الحصول على حقوقه كاملة، “لأن الأبواب موصدة أمام النقابات، والثروة في يد ثلة من الناس، وهذا ما يعني أن الاستقرار مستحيل” يقول ولد بي.
وأكد الساموري ولد بي أنهم مستمرون في المطالبة والاحتجاجات حتى نيل الحقوق، وتساءل عن المغزي من الديمقراطية والحريات مادامت لا توفر طعاما للجائعين وحين يتحدث شخص يعتقل.
وطلب الزعيم النقابي مساندة كافة النقابات والناشطين العماليين في الاحتجاجات حتى انتزاع الحق، قائلا إن على الدولة علاج المشكلة من جميع جوانبها، لان سكان البلد قليلون وفقراء وثروته كبيرة، وذلك يعني وجود خلل في توزيع الثروة.
من جهته انتقد محمد أحمد ولد السالك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة، المحسوبة على التيار الاسلامي (حزب تواصل) ضعف مستوى رواتب بعض العمال في الحكومة، التي تصل أحيانا لـ 21 ألف اوقية فقط، متساءلا “ماذا ستفيد مثل هذه الرواتب؟؟”. مطالبا بضرورة فتح الحوار مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لمراجعة وضعية الرواتب، وبعض القضايا العالقة.
