قال وزير المالية الموريتاني إسلمو ولد محمد إمبادي، إن بلاده حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والإعداد للقمة العربية التنموية القادمة المقرر عقدها في نوفمبر القادم العاصمة الموريتانية نواكشوط، وكذلك إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة الدورية الـ32 المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في كلمة الوزير الموريتاني خلال افتتاح الدورة الـ(111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بمقر جامعة الدول العربية، بعد تسلمه رئاسة المجلس من أحمد التازي سفير المغرب لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية باعتبار الرباط رئيس الدورة السابقة الـ(110).
وهنأ ولد محمد مبادي، المغرب على جهوده من أجل تحسين أداء هذا المجلس، كما وجه الشكر لأمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية، قائلًا: “إننا نعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم في ظل تداعيات فيروس كورونا، وما خلفته من آثار اقتصادية، تلاها الأزمة الروسية الأوكرانية، علاوة على الأخطار التي تسببها التغيرات المناخية”.
وأضاف: “أمام هذه التحديات يجب تكثيف التعاون بين الدول العربية، لتعزيز القدرة العربية على الصمود، والاستعداد للتطورات والتغيرات على الصعيد الاستراتيجي الدولي”، منوهًا بأن جدول أعمال اجتماع المجلس يتضمن بنودًا عديدة تغطي الجانبين الاقتصادي والاجتماعي منها الملف الاقتصادي للقمة العربية القادمة في السعودية، والتحضير للقمة التنموية في موريتانيا المقررة في نوفمبر القادم.
وأوضح أن جدول الأعمال، يتضمن استكمال منطقة التجارة العربية الحرة وغيرها من الموضوعات المهمة، التي تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي الذي صار ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المشتركة، معربًا عن أمله في أن تحقق الدورة تقدمًا في تعزيز ىالعمل العربي المشترك بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية.