قدمت النقابات العمالية الموريتانية، اليوم الاثنين، بنواكشوط عرائض مطلبية لوزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة كومبا با، تلخصت في أغلبها حول زيادة الأجور وسن التقاعد والحد من البطالة.
كما حملت العرائض العمالية مجموعة من المطالب تتعلق بحقوقهم كعمال، ومراجعة وتطبيق بعض الاتفاقيات التي وقعت بين العمال والحكومة، بالإضافة إلى تفعيل هيئات التشاور التي تنص عليها مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية.
وطالبت النقابات العمالية بتطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف العمال غير الدائمين “بشكل نهائي وفي أسرع وقت ممكن”، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وزيادتها بنسبة مائة في المائة بالنسبة لجميع فئات العمال في القطاعين العام والخاص “من أجل مواجهة الغلاء المعيشي”، بحسب ما جاء في عريضة إحدى النقابات.
وطالبت النقابات بالرفع من المستوى المعيشي للعمال من خلال اعتماد السن كمعيار وحيد للإحالة إلى التقاعد، وإلغاء الضريبة على الراتبITS ، وتحسين وضعية المتقاعدين من خلال الزيادة المعتبرة لتعويض المعاشات، وتحمل علاج المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وبخصوص التشغيل والتكوين المهني طالبت النقابات العمالية بوضع دليل لحملة الشهادات العاطلين عن العمل “بمن فيهم حملة شهادات مراكز التكوين وإفادات مركز المحاظر ومحو الأمية بعد معادلاتها” يتوجب على أرباب العمل الاعتماد عليه أثناء اكتتاب العمال في القطاعين العام والخاص.
وأكدت النقابات على الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في القطاعات الاقتصادية فتح مدارس مهنية لبعض التخصصات الأساسية من أجل تعزيز الخبرة الوطنية أمام المنافسة الأجنبية.
كما حملت العرائض العمالية مجموعة من المطالب تتعلق بحقوقهم كعمال، ومراجعة وتطبيق بعض الاتفاقيات التي وقعت بين العمال والحكومة، بالإضافة إلى تفعيل هيئات التشاور التي تنص عليها مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية.
وطالبت النقابات العمالية بتطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف العمال غير الدائمين “بشكل نهائي وفي أسرع وقت ممكن”، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وزيادتها بنسبة مائة في المائة بالنسبة لجميع فئات العمال في القطاعين العام والخاص “من أجل مواجهة الغلاء المعيشي”، بحسب ما جاء في عريضة إحدى النقابات.
وطالبت النقابات بالرفع من المستوى المعيشي للعمال من خلال اعتماد السن كمعيار وحيد للإحالة إلى التقاعد، وإلغاء الضريبة على الراتبITS ، وتحسين وضعية المتقاعدين من خلال الزيادة المعتبرة لتعويض المعاشات، وتحمل علاج المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وبخصوص التشغيل والتكوين المهني طالبت النقابات العمالية بوضع دليل لحملة الشهادات العاطلين عن العمل “بمن فيهم حملة شهادات مراكز التكوين وإفادات مركز المحاظر ومحو الأمية بعد معادلاتها” يتوجب على أرباب العمل الاعتماد عليه أثناء اكتتاب العمال في القطاعين العام والخاص.
وأكدت النقابات على الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في القطاعات الاقتصادية فتح مدارس مهنية لبعض التخصصات الأساسية من أجل تعزيز الخبرة الوطنية أمام المنافسة الأجنبية.
