اختتمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم السبت، دورة تكوينية نظمتها لصالح الطواقم الفنية التي ستشرف على تنظيم الإحصاء الانتخابي ذي الطابع التكميلي المحضر للاستفتاء الشعبي الذي سينظم منتصف شهر يوليو المقبل.
ويعد هذا التكوين هو أول نشاط عملي تقوم به اللجنة منذ الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي تم عقبها إنهاء عقود جميع الطواقم.
وقال القائمون على التكوين الجديد إنه وجه إلى رؤساء وأعضاء الفروع الجهوية والمحلية للجنة الانتخابية، وهم الذين سيتولون الإشراف على تنظيم الاستفتاء الدستوري يوم 15 يوليو القادم.
وأوضح القائمون على التكوين إنه استمر لأربعة أيام، وشمل عروضا تتعلق بالإطار القانوني للاستفتاء، واللائحة الانتخابية، وتسيير الفروع الجهوية والمحلية، والمعدات والوثائق والمطبوعات الانتخابية، والمبادئ الأساسية للتسيير الانتخابي، والحملة الانتخابية، والمراقبة الانتخابية.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد تعرضت لانتقادات قوية عقب الانتخابات التشريعية نهاية عام 2013، من طرف أحزاب في المعارضة والأغلبية.
ولكن اللجنة أكدت جاهزيتها الفنية واللوجستية لتنظيم الاستفتاء المقبل، والذي ستعرض فيه تعديلات دستورية أثارت الكثير من الجدل في الساحة السياسية الموريتانية.
ويعد هذا التكوين هو أول نشاط عملي تقوم به اللجنة منذ الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي تم عقبها إنهاء عقود جميع الطواقم.
وقال القائمون على التكوين الجديد إنه وجه إلى رؤساء وأعضاء الفروع الجهوية والمحلية للجنة الانتخابية، وهم الذين سيتولون الإشراف على تنظيم الاستفتاء الدستوري يوم 15 يوليو القادم.
وأوضح القائمون على التكوين إنه استمر لأربعة أيام، وشمل عروضا تتعلق بالإطار القانوني للاستفتاء، واللائحة الانتخابية، وتسيير الفروع الجهوية والمحلية، والمعدات والوثائق والمطبوعات الانتخابية، والمبادئ الأساسية للتسيير الانتخابي، والحملة الانتخابية، والمراقبة الانتخابية.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد تعرضت لانتقادات قوية عقب الانتخابات التشريعية نهاية عام 2013، من طرف أحزاب في المعارضة والأغلبية.
ولكن اللجنة أكدت جاهزيتها الفنية واللوجستية لتنظيم الاستفتاء المقبل، والذي ستعرض فيه تعديلات دستورية أثارت الكثير من الجدل في الساحة السياسية الموريتانية.
